الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022.. المرحلة الثانية تتضمن 9 أهداف رئيسية..

Share Button

كتب /أيمن بحر 
تحديث الإجراءات القضائية.. مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وتقديم خدمات عالية الجودة أبرز الأهداف
حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، والتى تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.
وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المشكلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014، من وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والتى تضمنت 9 أهداف رئيسية لاستكمال ما انتهت إليه المرحلة الأولى من تلك الاستراتيجية التى تم اطلاقها فى عام 2014 .

وتأتي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور والتى نصت على “أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية، من وضع الاستراتيجية وعرضها على رئيس الجمهورية الذى وافق عليه واطلقها خلال فعاليات منتدى “إفريقيا 2018” وبالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى يوافق يوم 9 ديسمبر .
و نص الاستراتيجية والتى تضمنت 9 اهداف رئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) حيث تمثلت فى انشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل اليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الاجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات انفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعي المجتمعات المحلية باهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد.
وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية أهم التحديات التى ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية والمتمثلة فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية حيث على الرغم من صدور قانون الخدمة المدنية الا انه لم يتم تفعيل جداول الوظائف المختلفة الورادة بنهاية القانون، فضلا عن تواضع عدد الخدمات الجماهيرية التى تم ميكنتها مقارنة بجملة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية الكترونية والاكتفاء ببروتوكلات التعاون الثنائية .

Author: ahram2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *