كتب/ عبدالله الجنايحى
قام مكتب القاده للمحاماه والاستشارات القانونية باقامه دعوى قضائية ضد شركة أموك وبترومنت للموآد البتروليه عن وقائع الفساد المالي و الادارى من بعض المسئولين بالشركتين.
على إثر ذلك تم رفع دعوى قضائيه تحمل رقم 179/2019د2تعويضات والمحدد لنظرها جلسة 25/9/2019امام محكمه غرب الاسكندريه الابتدائية وطالبت بإلزام الشركتين اموك وبترومنت بأن تؤدي تعويضا مادي وأدبي عشرة ملاين جنيها لشركة فيرارا للمقاولات، وذلك على أثر وقائع الفساد المالى والادارى التى شابت وطالت بعض المسئولين بالشركتين ، والتي بموجبها قامت هيئة الرقابه الاداريه بضبط المستشار القانونى لشركة أموك للزيوت المعدنيه متلبسا بجريمة الرشوه وآخرين وذلك لثبوت تورطهم فى التلاعب بالمستخلصات المستحقه الصرف لأحدى الشركات القائمه بتنفيذ مقاولات عموميه (شركة فيرارا المقاولات)
لصالح الشركتين.
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 7601/2019جنايات سيدى جابر ومازال قيد التحقيق أمام النيابه العامه.