Share Button

كتب /ايمن بحر
اللواء رضايعقوب المحلل والخبير الامنى والاستراتيجى يقول أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز إيران الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمنصوص عليه فى الإتفاق النووى المبرم فى عام 2015 مع القوى العالمية، وقالت الوكالة إن مفتشيها تأكدوا من تجاوز الحد المسموح به، وهو 300 كيلوغرام.
كانت إيران قد عززت إنتاج اليورانيوم المخصب الذى تستخدمه فى صناعة وقود مفاعلات وأسلحة نووية محتملة، رداً منها على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.
وينص الإتفاق النووى – فى حالة خرق بنوده – على السماح بإعادة فرض عقوبات من أطراف متعددة على طهران، وهى العقوبات التى كانت الغيت من قبل فى مقابل تراجع إيران عن بعض أنشطتها النووية.
كانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” قد نقلت عن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، قوله : “بحسب ما قيل لى، تجاوزت إيران حد الـ 300 كيلوغرام وفقاً لخطتها، وسبق أن أعلنا ذلك.”
عززت إيران إنتاج اليورانيوم المخصب الذى تستخدمه فى صناعة وقود مفاعلات وأسلحة نووية محتملة، تأتى التطورات الأخيرة فى وقت تصاعدت فيه حدة التوتر فى الشرق الأوسط، بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز، وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها تقف وراء شن هجومين على ناقلتى نفط فى منطقة الخليج.
يُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزى بغاز يعرف بـ”هيكسافلورايد” لفصل نظائر “يو-235” وهى أكثر النظائر إنشطاراً.
وتنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذى لا يزيد تركيزه على ثلاثة أو أربعة فى المائة من نظائر “يو-235″، والتى يمكن إستخدامها فى إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية، لكن يمكن أيضاً تخصيب يورانيوم الى الدرجة التى تسمح بإنتاج أسلحة نووية، ويتطلب ذلك نسبة تركيز تصل ىلى 90 فى المائة.
كما تنص الإتفاقية على أن تحتفظ إيران بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، يُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزى بغاز يعرف بـ”هيكسافلورايد” ، بيد أن مخزون 1050 كيلوغراماً يمكن تخصيبه فيما بعد للحصول على مادة تكفى لصنع قنبلة نووية، وفقا لـ “رابطة الحد من الأسلحة”، وهى مؤسسة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.
تراجع الإقتصاد الإيرانى منذ إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقية النووية فى مايو/أيار 2018، وبدأت إعادة فرض عقوبات تستهدف قطاعى النفط والبنوك فى إيران.
وقال ترامب إن الإتفاقية كانت معيبة وأنه يريد إجبار الحكومة الإيرانية على إعادة التفاوض بشأن الشروط، الأمر الذى رفضته إيران.
كان الرئيس الإيرانى حسن روحانى قد أعلن فى مايو/أيار إن بلاده لن تلتزم بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب المحدد بـ 300 كيلوغرام، بعد أن الغت الولايات المتحدة الإستثناءات لبعض الدول التى كانت لا تزال تستورد النفط الإيرانى، وتلك التى تتبادل الفائض من اليورانيوم الإيرانى المنخفض التخصيب من أجل تركيز الخام، كذلك قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن القوى العالمية أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها، كما أعطى روحانى الدول الخمس التى لا تزال طرفاً فى الإتفاق، “بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا”، مهلة حتى السابع من يوليو/تموز للوفاء بالتزاماتها لحماية إيران من تأثير العقوبات، وقال إن الدول إذا أخفقت فى تنفيذ ذلك، فإن إيران ستبدأ تخصيب يورانيوم يتجاوز تركيزه 3.67 فى المائة، فضلاً عن تعليق إعادة تصميم المفاعل النووى “آراك” الذى يعمل بالماء الثقيل.
من المرجح أن تنهار الإتفاقية النووية إذا ثبت أن إيران تمارس “خرقاً ملموساً”، نتيجة إنتهاك حد المخزون المسموح به أو القيود الأخرى المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
وسيكون بمقدور أى طرف من الأطراف الأخرى، بعد 30 يوماً، “إعادة فرض” عقوبات الغتها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2231، الذى أيد الإتفاقية، وهى خطوة لا يمكن التصويت بحق النقض “فيتو” عليها.
من المتوقع أن تتخذ الدول الأوروبية موقفاً تجاه طهران بعد تأكيد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخرق الإيرانى.
ويعد تهديد إيران بتخصيب يورانيوم يتجاوز 3.67 فى المائة مصدر قلق كبير من وجهة نظر الإنتشار النووى.
وتصر إيران على أن برنامجها النووى لأغراض سلمية، لكن الخبراء يقولون إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 فى المائة هو السبيل الوحيد لليورانيوم الذى يستخدم فى صنع أسلحة، هذا لأن الإنتقال من تركيز 0.7 فى المائة الى 20 فى المائة يستنفد نحو 90 فى المائة من إجمالى الجهود الرامية للوصول الى الدرجة اللآزمة لإنتاج أسلحة.
كما يعد مفاعل “آراك” خطراً للإنتشار النووى، لأنه إذا لم يعاد تصميمه فإنه سينتج نوعاً من الوقود يحتوى على عنصر البلوتونيوم، الذى يمكن إستخدامه لصنع قنبلة نووية.
هذا إرهاب معنوى آخر يضاف الى مفاعل الكيان الغاصب الإسرائيلى بالشرق الأوسط.

By ahram masr

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *