Share Button

رؤية وتحليل : سامى ابورجيلة

بعدما أنتهت إنتخابات مجلس الشيوخ ، وبدأنا نستعد لانتخابات مجلس النواب ، ولاحظ الجميع أن العدد الذى خرج ليدلى بصوته لايتعدى ولايصل الى ماكان مأمولا ، والخوف من تكرار ذلك فى انتخابات مجلس النواب .
فكان لابد من وقفة ، ووقفة جادة لدراسة الوضع دراسة جدية ، وعمل دراسة تشخيصية على أرض الواقع عن سبب هذا الاحجام لعدم الخروج للادلاء بالأصوات .
حتى لايتكرر ذلك فى الانتخابات القادمة .
ولكن بدلا من ذلك نجد أنباء تتداول عن تحويل من لم يتم الادلاء بأصواتهم الى النيابة العامة لدفع غرامة عدم الخروج .
وهذا قرار أقل مايقال عليه انه قرار ( غير سياسى ، وغير متزن ) .
لأن الجميع يتساءل ويقول :
هل تحولت حياتنا الى دفع أموال وغرامات كالجباية فى كل شئ وأى شئ ، برغم ان أغلب الشعب من الطبقات الوسطى الذى يعمل السيد الرئيس على رفع شأنها ومعاناتها ، ومع ذلك السيد الرئيس يعمل فى واد مع رفع مستوى المعيشة لتلك الطبقة ، والحكومة تفعل غير ذلك .. لماذا ؟ لا أعرف ، ولمصلحة من ؟ .. لا أعرف .
لذلك أقول بدلا من ذلك لابد ان يدرس السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات سبب احجام الناخبين عن النزول للانتخابات ، حتى نتلاشى تكرار هذا .
– هل السبب هو النظام الانتخابى
ان المواطن لايعرف من ينتخب ؟ لأنها قائمة لدائرة موسعة فكيف يختار من يمثله وهو لايعرفه ؟
– هل السبب عدم الاختيار الصحيح للأعضاء سواء للقائمة ، او الفردى ؟
– هل السبب هو مالقاه الشعب من مجلس النواب الذى كان سوطا تجلد به الحكومة ظهر الشعب ، مع أنه من المفروض أن يكون عكس ذلك ، يكون مراقبا للحكومة ومحاسبا لها لأنه نائبا عن الشعب ؟
– هل السبب عدم قناعة الناخبين بالأحزاب القائمة ، وينظرون اليها أنها أحزاب هشه ، ماهى الا مقرات ومكاتب وأسماء ، ولكن على ارض الواقع وفى الحقيقة أنها لاشئ يذكر ، وجائحة كورونا أثبتت ذلك .
أن الذى كان يقف مع الشعب هى الدولة والسيد الرئيس ، أما الأحزاب ، وأعضاء النواب ، الجميع توارى ولم نسمع لهم صوتا .
– ارجوكم إدرسوا أسباب الاحجام دراسة حقيقية على أرض الواقع ، فليس كل شئ ينفع معه الترهيب بدفع الغرامات .
بل ياسادة أنزلوا الى ارض الواقع وادرسوا الأسباب الحقيقية ، ووفروا للشعب الثقة بينه وبين من يختار ستجدوا ان هذه الظاهرة الى زوال .

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *