Share Button
نشوى مصطفى شطا

رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالنقد البناء والملاحظات التي يبديها ابناء المحافظة حول المشروعات الجاري العمل بها بالمدينة انطلاقا من المسئولية المشتركة التي تتحملها الحكومة مع المواطنين لتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات
وانطلاقا من هذا الامر اجاب المحافظ في المؤتمر الصحفي اليوم علي التساولات والملاحظات التي ابداها المواطنين حول التعديلات المرورية الاخيرة وقال انها حققت الهدف المنشود من احداث السيولة المرورية وفك ازمة التكدس والاختناقات في منطقة وسط المدينة وخاصا في الامتداد الواقع من شارع اوجيني وحتي شارع كسري وتقاطعاتة مع شارع سعد زغلول
وقال ان العمل لم يكتمل حتي الان في تطوير شارع محمد علي بعد التوسعات الاخيرة التي تمت به وهناك المزيد من اللوحات الإرشادية والفوسفورية والإشارات ولوحات تحديد السرعات ستكون علي امتداد الشارع وانه جاري العمل في انشاء محور مروري جديد يبدء للقادمين من محور ٣٠ يونيو خارج المدينة ويمتد الي قلب وسط بورسعيد لتخفيف حركة السيارات التي تعتمد علي شارع محمد علي فقط وان اكتمال منظومة المحاور الجديدة في شوارع محمد علي وعادل الشربيني ونهضة مصر والمحور الجديد الجاري العمل به ستحدث سيولة مرورية في كامل احياء بورسعيد

وقد اشادت عدة جهات رقابية مركزية من خلال لجان متخصصة قامت بالمعاينة الميدانية للتعديلات المرورية الجديدة بماتم لتحقيق هدف انهاء ازمة التكدسات المرورية ببورسعيد

واكد المحافظ من خلال عرض إحصائيات رسمية معتمدة من ادارة المرور تم اعلانها في المؤتمر الصحفي ان الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة غير مرتبطة بهذه التعديلات وان معظمها وقع في مناطق غير مرتبطة بشارع محمد علي والتعديلات المجاورة له كما سجلت المحاضر الرسمية ان السرعة الزائدة كانت السبب في هذه الحوادث او الدخول في الممنوع وعكس الاتجاة مثلما حدث في الواقعة التي تمت امام مبني المحافظة بين دراجة بخارية تسير عكس الاتجاة وسيارة خاصة وتم ضبط محاولة من احدي السيدات لتسجيلها ورفعها علي المواقع علي انها وقعت بشارع محمد علي

وطالب المحافظ المواطنين بالتعاون لتحقيق الأهداف من هذه المشروعات التي تحقق الحياة بشكل أفضل لابناء المحافظة مثلما تم تطبيقة في مشروع حدائق بلا اسوار والتي يشيد بها الجميع الان ومشروعات توسعة الشوارع وتجميل المحاور والميادين بمختلف الاحياء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *