كتب حسام الجبالي
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، علي تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي ، مؤكدا أن التقرير به العديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
قال الجبير لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن “مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها مشيرا أن المملكة شرعت كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا —بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات”.
ورفض الجبير ما جاء في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان أنييس كالامار، قائلا: “لقد حفل تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان السيدة كالامار —بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماما لقيادة المملكة”.
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية و”رفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها”.
ولفت الجبير إلى “أسباب جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة والنتائج التي توصلت إليها، فقد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها”.
وأوضح الجبير أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها.
واستخدمت المقررة الخاصة في تقريرها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، بحسب الجبير.