Share Button

متابعة اعلامية /أيمن بحر 
دمرت قوات المشير حفتر طائرة تركية مسيرة فى طرابلس، حسب ما أفاد به مصدر تابع لقوات حفتر، يأتى ذلك فيما يزداد التوتر بين تركيا وقوات شرق ليبيا التى تتهمها أنقرة بإحتجاز ستة أتراك وتطالب بالإفراج الفورى عنهم.
أعلنت قوات المشير خليفة حفتر الذى يخوض نزاعاً مع السلطات فى طرابلس، أنها دمرت طائرة تركية مسيرة فى المطار الوحيد قيد الخدمة فى العاصمة الليبية، ما أدى الى تعليق الملاحة الجوية.
وقال الإعلام الحربى التابع لحفتر إن “مقاتلاتنا إستهدفت الطائرة التركية طراز بيرقدار أثناء إقلاعها، ودمرتها بمهبط القسم العسكرى فى قاعدة معيتيقة العسكرية”.
من جهتها دعت وزارة الخارجية التركية الى “الإفراج فوراً” عن مواطنين أتراك تقول إنهم محتجزون فى ليبيا، وهددت بإستهداف عناصر قوات قائد ما يسمى بالجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، ما لم يتم ذلك.
وذكرت وزارة الخارجية التركية فى خبر أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية: “ننتظر الإفراج عن مواطنينا فوراً في ليبيا والا ستصبح عناصر حفتر هدفاً مشروعاً”، وأضافت: “إحتجاز ستة من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر فى ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة”، وكان وزير الدفاع التركى خلوصى آكار حذر من أنه سيتم الرد بقوة على أى “عدوان” تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر فى ليبيا على أهداف تركية.
وفى سياق متصل نشرت مديرية أمن مدينة أجدابيا الواقعة قرب ميناء البريقة النفطى صوراً لتركيين على موقعها الإلكترونى، قالت فى بيان أن سلطات شرق ليبيا القت القبض عليهما فى مدينة أجدابيا النفطية فيما يتعلق بدعم تركيا “لميليشيات” فى ليبيا، ودعت المديرية المواطنين الى الإبلاغ عن أى أتراك أو شركات تركية تعمل بالمدينة، ويأتى هذا بعد تهديد قوات “الجيش الوطنى” الليبى بقيادة حفتر بإستهداف أى تواجد عسكرى تركى، وإعلانه أنه سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية.
وكان المتحدث بإسم “الجيش الوطنى” إتهم تركيا بتقديم الدعم لـ”حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، وصرح المتحدث بأن “القيادة العامة” قررت وقف كل الرحلات الليبية من والى تركيا وألزمت جميع الشركات بالإلتزام بذلك، وإنتقد المتحدث ما وصفه بـ”تدخل (الرئيس التركى رجب طيب أردوغان) السافر فى ليبيا”، ودعا الشعب التركى لى “ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء”.
العثمانية لن تعود، على أردوجان أن يكتفى بتركيا، هذا واقع، والماضى لا يعود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *