الخروج من الأزمة……..بقلم اللواء مجدي عبد الحليم

كتب /اللواء مجدي عبد الحليم

— أتحدث هنا بصفتى مواطن مصرى يرى ويشاهد ويستشعر بمدى المعاناة التى نعانيها كمواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها و إرتفاع الأسعار وفرض الرسوم وقلة الدخل …ورأيت من واجبى كمواطن أن أضع بعض الحلول التى تساعد على الخروج من هذه الأزمة أمام القيادة السياسية التى نثق فيها .. وللخروج من الأزمة الإقتصادية ينبغى إتباع سياسة تقشف صارمة فى نفقات الدولة لوضع حد للمديونية وأرتفاع حجم الموازنة وإثقال كاهل المواطن المصرى المرهق ماليا …ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تنفيذ برنامج للأصلاح الإقتصادى يتضمن الآتى:-

أولا:- تخفيض عدد أعضاء مجلس الوزراء وتخفيض رواتبهم فى ضوء إرتفاع النفقات المالية من خلال كلفة سيارتهم ومستشاريهم ومدراء مكاتبهم وجيوش سكرتيرياتهم. فأمريكا التى تحكم العالم تدار من قبل 8 وزارات فقط فى حين أن عدد أعضاء مجلس الوزراء المصرى 33 وزيرا.

ثانيا:- تخفيض رواتب النواب والمحافظين ومدراء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية مع المراجعة الجادة حيث نجد بعض المناصب ماهى إلا مسمى فقط للحصول على راتبها من قبل شاغليها(رئيس مجلس إدارة- عضو منتدب- مستشار…الخ)

ثالثا:- تقليص وإلغاء بعض المؤسسات المستقلة التى تم تفريخها من نظام الخصصة السابق من أجل إيجاد مناصب بدرجات عليا لبعض المنتفعين الذين يتقاضون عشرات الألاف من الجنيهات ومازالوا متواجدين بها من العصر السابق رغم بلوغهم من العمر ارذلة ومثال لذلك(شركات المياه والصرف الصحي )

رابعا:- تخفيض وألغاء العديد من البعثات الدبلوماسية والسفارات والملحقيات التابعة لها فى الخارج المنتشرة فى بقاع الأرض بدون جدوى وبدول لايوجد بها مواطن مصرى واحد….فإن أمريكا التى تحكم العالم وغيرها من الدول الصناعية الكبرى تقوم سنويا بتخفيض وإغلاق بعض السفارات بهدف تخفيض الإنفاق..

خامسا:- خفض وتخفيض أساطيل السيارات الفارهة المصروفة للوزراء والمحافظين والمدراء بدون أى قيد أو شرط.

سادسا:-الرجوع عن بيع ثروات الوطن والتى بيعت فى عهود سابقة بثمن بخس بدعوى الخصصة .

سابعا:- الحد من الهجرة لأبناء الريف إلى المدن التى أصبحت مكتظة بهم وذلك عن طريق تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والرسوم المدرسية والجامعية والعلاجية فيها ليكون حافزا قويا لتشجيع المواطنين على العودة إلى الأرياف.

ثامنا:- إعادة تفعيل دور وزارة التموين من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار الذى يحول دون تمكن الغالبية العظمى من المواطنين من شراء أحتياجاتهم الضرورية من الأغذية والخضروات والفواكه.. وكذلك السيطرة على الأقساط المدرسية والجامعية والعلاجية وأسعار الشقق السكنية بعد أن أصبح الشباب عاجزا عن شراء شقة يسكن فيها مستقبلا..

— وأعتقد أن الأخذ بهذه الحلول من شأنه أن يؤدى إلى خفض النفقات العامة للدولة وتقليل الأعتماد على الدعم الخارجى ..كما إنه يؤدى إلى تخفيض الرسوم والضرائب الإضافية التى تفرضها الحكومة على المواطنين. اللهم بلغت اللهم فأشهد. لواء مجدى عبد الحليم