الدستور المصري والسد الاثيوبي نص الدستور المصري على مادة 32

ومن هذا الحق الدستوري الذى الزم الدولة بحمايته وكفل سبل رعايته ، فإنه وبموجب الدستور الذي هو أعلى مراتب التشريع والذي يستمد منه الحاكم ماله من سلطات ، بل وهو المكون الرابع للدولة عند كثير من فقهاء القانون ، فإن قضية السد الاثيوبي ليست محل اجتهاد بل وكل إجراء يخالف ما ورد بالنص الدستوري باطل ، ويجب على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها التحرك نحو حماية الحق الدستوري في مياة النيل و حق الأجيال القادمة فيه .

فالدستور المصري الذي أقسم كل مسؤول في هذه البلد على احترامه أوجب ذلك ، بل والشرعية الدستورية لكافة اجهزه الدولة ألزمت بنفاذ ما جاء به من مواد ونصوص وكفالة ما أورد من حقوق .

المستشار الدكتور

جاب الله أبوعامود