Share Button

بقلم \ عبدالمنعم خليل الحوفي

تعتمد فكرة التحصيل الإلكتروني على مواكبة التقدم التكنولوجي فى مجال وسائل الدفع والتي تمثل متحصلات للجهات الادارية بحيث يتم الاستغناء عن بعض الطرق التقليدية للتحصيل مثل التوريد النقدي والتوريد عن طريق هيئة البريد فى حوالات ورقية والتحصيل بشيكات ( والتي فى طريقها الى الانتهاء ) وكان قد سبق ذلك ان قامت بعثة من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2004 باستعراض الحسابات المفتوحة للجهات الإدارية بالبنك المركزي المصري وخارجة وكان اعتراض البعثة متمثلآ في :

آلية التحصيل

اولا : التحصيل بتسويات : وذلك من خلال التسويات التى تتم بين كافة الوحدات بالمنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد بأمر دفع ( اذن تسوية )

ثانيا : التحصيل من خلال التوريدات النقدية : تتم التوريدات النقدية على غرار منظومة التوريدات النقدية المطبقة بمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك ، وقد تم التنسيق بين وزارة المالية وشركة Efinanceمع بنوك ( الاهلى المصرى – القاهرة – مصر ) لقبول التوريد على مدفوعة الصراف العامة المتوافرة لدى كافة فروع هذه البنوك ، حيث تقوم الوحدات الحسابية بالتوريد بفروع البنوك المشار اليها على منظومة سداد المطالبات وتحصيل الفواتير GPS-MOFالمعروفة باسم مدفوعة الصراف العامة على ان يتوافر بالتوريد البيانات التالية :

قيمة الايداع

الكود المؤسسى الخاص بالجهة المودعة

يتم الاضافة على ابواب الايرادات او حساب الدائنون بالنظام

ثالثا : التحصيل بشيكات : قامت وزارة المالية ( مصلحة الضرائب ) بالتعاقد مع احد البنوك بتحصيل الشيكات الخاصة بها من خلال منظومة تحصيل الشيكات المفعلة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد مع ارسال تقارير بيان بالشيكات المضافة الكترونياً وتقوم كافة الوحدات الحسابية والتي اغلقت حساباتها بالبنك المركزي بإرسال الشيكات الخاصة بها للوحدة الحسابية المركزية التى تقوم بدورها بتظهيرها وتوقيعها وارسالها للبنك المركزي لتحصيلها واضافة قيمتها للوحدة الحسابية المركزية رقم ( 44777 ) وفور تحصيلها تقوم الوحدة المركزية بإضافتها للوحدات المستفيدة

صدر منشور عام وزارة المالية رقم ( 7 ) لسنة 2017 بشأن ايقاف التعامل بالعمل على الشيكات الورقية والتى تتضمن الاشارة الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لينة 2017 والكتب الدورية ارقام ( 4 ، 10 ، 51 ) لسنة 2017 الصادرة من وزارة المالية بحظر استخدام الشيكات الورقية نهائياً والالتزام باصدار اوامر الكترونية لكافة مستحقات المتعاملين معها ، سواء كانت جهات ادارية او من المتعاملين او الموردين او المتعاملين من خارج الجهاز الحكومى ، او غيرها وتشدد الوزارة على عدم اصدار اية شيكات ورقية اياً كان نوعها او قيمتها او مستحقيها وذلك دون استثناءات.

اعتمدت وزارة المالية 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بداية العام المقبل، منها إعداد حملة لتوعية المواطنين، وإجراء اجتماعات موسعة لبحث آلية التطبيق، ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد أعداد وقيم المتحصلات، بالإضافة إلى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزي المصري، ولقاءات أخرى مع شبكة البنوك بهدف إتاحة البطاقات الإلكترونية ونشر ماكينات نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.

لا يتوفر وصف للصورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *