الدكروري يكتب عن حالات بطلان طلاق الزوجة

أو القطع، وما إلى ذلك، فلا يقع الطلاق، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها هو قول الله سبحانه وتعالى ” إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ” وإن وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى، قد حكم بالإيمان لمن نطق بما يخالفه جبرا، فالأولى عدم وقوع طلاق المجبر، إذ إن الطلاق أيسر، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ” لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ” وكذلك مطلوب ضرورة توفر القصد، والنية في الطلاق ولا يقع الطلاق بانتفاء ذلك كما هو حال المكره عليه فلا يقع طلاقه لانتفاء القصد والإرادة عنده، وإن الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور، فالأولى هى أن يتزوج كل واحد منهما من قريبة الآخر ومن هي تحت ولايته، دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنيا على زواج الآخر ومتوقفا عليه.

ومع وجود مهر مقرر لكل منهما، فهذه الصورة ليست من نكاح الشغار، ولا حرج فيها، أما إن خطب هذا مولية هذا، وخطب الآخر موليته، من دون مشارطة، وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح، فلا خلاف في ذلك ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار ، وأما عن الثانية وهو أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر، مع عدم وجود مهر لهما، بحيث يكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، ولنعلم جميعا أن من أنواع الزواج هو زواج المسيار وزواج المتعه، والزواج العرفى، وإذا نظرنا إليهم سنجد أن جميعهم متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهم بهذا الشكل، وهو من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى.