كتب/ايمن بحر
أوضح مصدر قضائى فرنسى أن إتهامات بـ “الفساد النشط” وجهت لرئيس مجموعة “بى إن” القطرية، فيما إتهم الرئيس السابق للإتحاد الدولى لألعاب القوى لامين دياك بـ”الفساد السلبى” على خلفية ترشح قطر لإستضافة مونديال العاب القوى.
ذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف لوكالة فرانس أن فرنسا إتهمت نهاية آذار/ مارس الفائت رئيس مجموعة “بى إن” الإعلامية القطرية يوسف العبيدلى، والرئيس السابق للإتحاد الدولى لألعاب القوى لامين دياك، فى التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لإستضافة بطولة العالم 2019، وهى معلومات أوردتها أيضاً صحيفة “لوموند” الفرنسية.
والعبيدلي هو أيضاً رئيس شبكة “بى إن سبورتس” فى فرنسا، ومقرب جداً من رئيس نادى باريس سان جرمان ناصر الخليفى المُدرج على غرار لامين دياك، على قائمة الشهود فى هذا التحقيق القضائى الذى يستهدف أيضاً ظروف منح إستضافة أولمبيادى 2016 و2020 الى ريو دى جانيرو وطوكيو على التوالى.
وفي أول رد فعل للعبيدلى من خلال رسالة الى وكالة فرانس برس نفى بشكل “قاطع” الإتهامات الموجهة اليه مؤكداً أنه “لا أساس لها وغير مترابطة”.
ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها فى خريف 2011 شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” العائدة لناصر الخليفى وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الإتحاد الدولى السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذى شغل هذا المنصب من 1995 الى 2015 وأعربت الدوحة فى تلك الفترة عن طموحها ورغبتها بإستضافة مونديال2017 لألعاب القوى.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، فى مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة فى الإمارة الخليجية الغنية بالغاز، وأثر على تصويت أعضاء الإتحاد الدولى لصالح قطر.
وتم التحويل الأول فى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، والثاني في 7 تشرين الثانى/ نوفمبر، أى قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت فى النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة، لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 أيلول/ سبتمبر الى 6 تشرين الأول / أكتوبر.
ووردت هذه الدفوعات فى محضر إتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” بشراء حقوق النقل التلفزيونى لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة2017 ، حسب مصدر آخر مقرب من الملف، وينص العقد على أن الدفوعات التى تمت قبل قرار الإتحاد الدولى فى 11 تشرين الثانى/ نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن –التحويلان معا– “لا يعاد تسديدها”، وهذا ما أثار شكوك القضاة.
