كتب /أيمن بحر
رفض حكومى وردود فعل متباينة فى الأوساط السياسية ببرلين إزاء الطلب الأميركى بإرسال قوات المانية فى سوريا، هل من رسائل سياسية فى حال الإستجابة للطلب؟ وما حجم المشاركة الحالية للجيش الإتحادى فى الحرب على “داعش؟”.
رفض حكومى الماني قاطع لطلب أميركى بإرسال قوات برية الى شمال سوريا فى إطار الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”، الرفض جاء على لسان المتحدث بإسم الحكومة شتيفان زايبر، وأكّد زايبرت خلال لقاء إعلامى دورى “عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوى الإستمرار فى مشاركتها فى التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية”، كلام زايبرت جاء بعد أن طلبت واشنطن من برلين عبر الممثل الخاص الأميركى لسوريا جايمس جيفرى الذى أجرى مباحثات مع مسئولين المان فى وزارة الخارجية الألمانية، توفيرَ قوات برية وطلبت رداً سريعاً: “نبحث هنا (فى المانيا) ولدى شركاء آخرين فى التحالف (..) عن متطوعين على إستعداد للإنخراط” فى العملية، ووضح المسئول الأميركى كلامه أكثر بأن بلاده لا تفكر بالدرجة الأولى بقوات قتالية، بل بقوات توفر الدعم اللوجستى والتدريب والمساعدة التقنية.
مبدئياً يتفق الجانبان الأميركى والألمانى على ضرورة إستمرار مشاركة المانيا فى الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفى هذا الإتجاه قال زايبرت: “التحدى الذى تمثله ما تسمى الدولة الإسلامية لم يختفِ بعد”، مضيفاً أن الجانبين الآن بصدد التباحث حول الطريقة التى يجب أن يستمر بها الإلتزام فى المنطقة.
أثار الطلب الأميركى جدلاً داخل الإئتلاف الحاكم، وحتى داخل التحالف المسيحى بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، وفى حين أبدت بعض أطراف الإتحاد المسيحى، المكون من الحزب المسيحى الديمقراطى والحزب المسيحى الإجتماعى (البافارى)، إنفتاحاً على بحث الأمر، رفض الحزب الإشتراكى الديمقراطى، الشريك فى الإئتلاف الحاكم، قطعياً الخوض فى المسألة، رئيس كتلة الإتحاد المسيحى فى لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الإتحادى (بوندستاغ)، رودرش كيزيفتر، يرى أنه من الرصانة تقييم المصالح والمخاطر، ويضيف السياسى الألمانى فى حديث مع DW: “بالتأكيد يجب دراسة الإطار القانونى والشركاء والهدف والتكاليف المالية والمدة الزمنية لأى عملية إرسال محتملة”، مؤكداً أنه لا يرى سبباً للرفض المبدئى لمشاركة القوات البرية أو الترحيب بها بحماسة.
غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى، رالف برينكهاوس، أعرب عن تشككه إزاء الطلب الأميركى الجديد، وقال برينكهاوس فى برلين قبيل بدء إجتماع هيئة رئاسة الحزب المسيحى الديمقراطى، المنتمية اليه المستشارة أنغيلا ميركل: “أنا متشكك للغاية إزاء الأمر برمته، علاوة على ذلك، ليس لدينا أغلبية مؤيدة لهذا الأمر فى البرلمان”.
وفى المقابل، رفع الحزب الإشتراكى الديمقراطى من وتيرة الضغط لإنهاء مشاركة قوات بلادهم فى الحرب على التنظيم، وشدد الرئيس المفوض للكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش بالعاصمة برلين، على طلب حزبه بإنهاء توفير طائرات الإستطلاع الألمانية “تورنادو” وكذلك طائرة التزود بالوقود للتحالف الدولى ضد “داعش” بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر القادم.
وكان الرئيس المؤقت للحزب الإشتراكى الديمقراطى، تورستن شيفر-غومبل، أعلن بوضوح رفضه لطلب الولايات المتحدة، كما طالب حزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر وحزب “اليسار” الحكومة بإعلان رفض واضح لطلب واشنطن.
ينتهى التفويض البرلمانى للمشاركة الألمانية فى سوريا نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة. وتتمثل المساهمة الألمانية فى التحالف أساساً فى طلعات إستطلاع جوى وتدريب لقوات عراقية، وحسب متحدث بإسم وزارة الدفاع الألمانية قامت أربع طائرات المانية متمركزة فى الأردن، وقبله فى تركيا، بحوالى 2000 طلعة جوية إستطلاعية، كما قامت طائرات المانية بتزويد طائرات مقاتلة حليفة بالوقود فى الجو.
وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب أعلن نهاية 2018 سحب العدد الأكبر من نحو الفى جندى أميركى منتشرين فى شمال شرق سوريا مع إعلانه نصراً تاماً على تنظيم “الدولة الإسلامية”، ثم إقتنع بإبطاء هذا الإنسحاب وبترك بضع مئات من الجنود الأميركيين فى هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكنه يريد أن يتم دعمهم من قوات حليفة.
عضو البرلمان الألمانى عن الحزب الديمقراطى الحر (الليبرالى)، ألكسندر غراف لامبسدورف، شدد لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” على ضرورة “عدم الخوض فى الحديث عن مشاركة قوات برية المانية فى سوريا، طالما لم يتم التوصل لحل سياسى”، مشترطاً مشاركة أوروبا فى التوصل لذلك الحل، والجدير ذكره هنا أن أوروبا تدفع بإتجاه إصلاح دستورى فى سوريا، الأمر الذى لا يريده الأسد ويقاومه، ونوه السياسى الألمانى الى أن تعزيز مشاركة الجيش الألمانى ستكون إنخراطاً سياسياً؛ إذ أن الجيش الألمانى سيدعم حكومة الأسد على الأقل بشكل غير مباشر، مشيراً الى أنها تقوم بفظاعات منذ سنوات ضد معارضيها ولا يسلم منها حتى المدنيين، حسب الكسندر غراف لامبسدورف.
وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن حكومة الأسد إستخدمت مزيجاً من “التكتيكات المخالفة للقانون، بما فيها الأسلحة المحرمة والضربات العشوائية وتقييد وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها”، وأشار التقرير الى أن تلك التكتيكات كانت محاولة من الحكومة لإجبار أعدائها على الإستسلام وقادت الى عمليات تهجير جماعى.
