كتب .. شحاتة أحمد
من هذا المنبر الإعلامي نقص ونروى حكاية فساد الغزل والنسيج بالمستندات التي لا يستطيع أن ينكرها اي كيان او جه رقابية.
ومن هنا اعرض علي الراى العام الموضوع بأكمله … ولكن ماهو الطريق الأمثل لمواجهة مسؤولين يتسع نفوذهم ؟؟؟
شكوي الجهاز المركزي للمحاسبات ارتدت علي الشاكي فما العمل سيدى. وفي ظل نصا لائحيا يحتمي به الكبار يمنع التعامل مع الصحافة والاعلام الا بعد التحصل علي موافقة من مدير عام العمل ؟؟ وهو نصا لائحيا يخالف القانون والدستور ؟؟
هل للرقابة الإدارية دورا في التدخل آمام هذا ؟
١- الموضوع يخص صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بالقاهرة.
قبل قيام الثورة يرأسه المهندس مجدي مراد العارف رحمة الله عليه … وهو شقيق وكيل المخابرات العامة السابق بمصر … وكان شخصا حازما وقويا
٢- إزاحته الثورة وأعقبه فترة تعيين لمهندسة من الإسكندرية تقدمت بإستقالتها لتبدأ مشاكل الصندوق في التزايد والتفاهم والهوان !!!
٣_ يرأس الصندوق ويدير أعماله لجنة دائمة لصناعة الغزل.
٤- الصندوق منشأ بقرارا جمهوريا طبقا عام ١٩٥٣ .
٥- يرأس اللجنة الدائمة حاليا واعتبارا من ٢٠١٧/١٠/٣١ السيد للدكتور احمد مصطفي ( رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الحالي ) … والذي مد له معالي السيد وزير قطاع الاعمال باستمراره بمركزه لمدة ٣ سنوات أخري اعتبارا من ٢٠١٨/٦/٢ .
ملحوظةهامة جدا :- أ- الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يرأسها د. احمد مصطفي [[[ تخضع في أعمالها لمعالي السيد وزير قطاع الأعمال ]]] . ب- اللجنة الدائمة لصناعة الغزل والنسيج والتي يرأسها مؤخرا د. احمد مصطفي [[[ تخضع أعمالها لمالعلي السيد وزير الصناعة والتجارة ]]] .
وعليه فلا وقت لسيادته نهائيا للنظر لأحوال صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج لمشغوليتة ولسفرياته ؟؟؟ … ايضا يحيل اي قرار للعرض علي اللجنة وهو مايضع الوقت بلا اتخاذ أية قرارات ؟؟؟ واتصال العمل بين الشركة القابضة & واللجنة الدائمة آلا يعد من قبيل تضارب الاختصاصات الوظيفية & وتعارض المصالح الوظيفي وتباعدها ؟؟؟
ج- حل د. احمد مصطفي خلفا للمهندس محسن عبد الوهاب الجيلاني الذي كان ايضا رئيسا سابقا الشركة القابضة للغزل والنسيج وظل يرأس اللجنة الدائمة لصناعة الغزل لفترة تزايدت عن (( ٢٠ عاما )) بالقطع لكن الشرح المبدئي هام لتتبع الأمر.
٦- يمثل السيد محمد المرشدي عضو مجلس البرلمان عن دائرة ميت غمر .وصاحب مجموعات المرشدي للغزل والنسيج بشبرا الخيمة . وايضا رئيس الغرفة التجارية لصناعة النسيج بالقاهرة… يمثل سيادته نائب السيد رئيس اللجنة الدائمة لصناعة الغزل
٧- السيد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات الخارجية بوزارة الصناعة … ومستشار معالي السيد وزير الصناعة للتجارة الخارجية والساعد الأيمن لمعالي السيد الوزير يمثل سيادته وكيل اللجنة الدائمة لصناعة الغزل والنسيج
٧- السيد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات الخارجية بوزارة الصناعة … ومستشار معالي السيد وزير الصناعة للتجارة الخارجية والساعد الأيمن لمعالي السيد الوزير يمثل سيادته وكيل اللجنة الدائمة لصناعة الغزل والنسيج
٨- هناك تقريرا صدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات هذا مفاده. من التقرير السابق يتضح الآتي :-
* – أن صندوق الدعم ينقسم الي صندوقين أحدهما يختص بالقطن. والآخر يختص بالحرب الصناعي .وهو ماورد عنهما التقرير.وايضا إهدار للمال العام نتيجة وضع أموالا بالبنوك بالحساب الجاري[[[ من دون فائدة ]]] … ليضيع مبلغ ١.٥ مليون جنيه فائدة علي الصندوق. تم هذا الأمر من قبل لجنة مشكلة بالقرار التالي . ويترك في الكواليس الخفية – والله واعلم – أن المسؤل عن ذلك الأمر السيد عمرو عبد القوي البري رقم ٢ بالقرار .وهو مايرجي فحص مصادر ثروته هو والولاده وزوجته بالبنوك لبيان ماتم أضافته بأمواله بعد تاريخ القرار ؟؟؟
استكمالا للموضوع هذا محضر اللجنة الدائمة والتي يقر بها السيد المهندس محسن عبد الوهاب الجيلاني الرئيس الأسبق للجنة الدائمة بانحصار دور الصندوق … والمفترض أنهم كلجنة دائمة يعززون سياسات الصندوق … وجاء محضر اللجنة كالتالي :-
ومن المحضر يتضح مخالفات أخري ثابته هذه الميزانية تخص عام ٢٠١٦ . تم اعتمادها من قبل د. احمد مصطفي للجنة دائمة منعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٦ .وقد تم تمريرالميزانية من دون إحالة لنيابة الأموال العامة أو النيابةالعامة لإجراء التحقيقات لما ورد بها … لابراء من يتم ابراءه … وإدانة من يدان ؟؟؟ قرار تشكيل اللجنة المخول لها الحصول علي عروض اسعار العوائد علي الودائع المختلفة لدي البنوك …صدر عن السيد الدكتور عمرو رضا بيومي علي – رئيس القطاع القانوني – ( والذي كان مكلفا بتسيير أعمال الصندوق ) … وبالتالي فصدر ذلك القرار الاداري حاملا توقيعه ؟؟؟ الا ان توقيعه كمدير عام الصندوق … وهي صفة لم تصدر لسيادته بموجب القرار … وعليه يخضع لقانون العقوبات في انتحال صفة وظيفية مخالفة للقرار الصادر لسيادته لكونه قانونيا وعلي بينة تامة من القانون ويعلم به تماما ؟؟؟ قرار د . عمرو رضا بيومي جاء كالتالي : –
وعلي الرغم من كون سيادته قانونيا فتاريخه … وقراراته تمتلئ بكل مايخالف القانون … وبالمستندات اولا تم تعيينه من دون إعلانا ؟؟؟ ورث المنصب نيابة عن والده الأسبق مباشرة وحل بنفس منصبه ؟؟؟ بالمخالفة الصارخة للقانون الذي يمنع وجود شخصين بدرجة قرابة أولي .
ماهي تقارير الكفاية السنوية التي وضعها له السيد الوالد…بالقطع كلها امتياز ؟؟؟ ليفسح له المجال ليوثب علي مركزه محتلا إياه !!! الاب ابنا اخر … أي شقيق د. عمرو رضا بيومي …يدعي السيد وائل رضا بيومي علي … تم تعيينه مديرا عاما لإدارة البحوث والعلاقات الخارجية بالقطاع التجاري بالصندوق – بالقاهرة
لماذا ؟؟؟!!!… لكون شغل شقيقه القانوني منصب رئيس القطاع القانوني …. وهو العضو البارز بلجنة الوظائف القيادية المنوط بها تعيين السادة المديرون العموم ؟؟؟ ومع العلم أن كلاهما ينتمون للجماعة المحظورة ؟؟؟
وجاء شغل درجة مدير عام البحوث بالمخالفة لنص الإعلان المنشور بالجرائد والذي اشترط اجادة اللغة الإنجليزية لكون لعلاقات الخارجية بحاجة إلي لغة …. وهو مايفتقدها المذكور . وتم تمرير قرار ترقيه وعين بموجب القرار ٢٠١٧/٣ الصادر في ٢٠١٧/٧/٣ .والان هو ينكر انتماؤه للجماعة.
ملاحظات هامة علي قرار الترقيات المتخذ من جانب د. مها مالك المكلفة الحالية للصندوق : –
١- هذا القرار تم بقرب نهاية فترة التكليف لسيادتها حيث كان مقررا انتهاء فترة تكليفها في ٢٠١٧/٥/٨ … وقد تم الإعلان بالجرائد& وبلوحة الاعلانات الداخلية عن هذا الاعلان في ٢٠١٧/٣/٢٢ … فما هي الضمانة التي توافرت لدي سيادتها من الاستمرار بالتكليف علي الرغم من قرب موعد المدة المقررة لاتمام ذلك الإعلان وخاصة ((( كبر عدد المتقدمين )) لشغل تلك الوظائف بما يحتاج لوقتا طويلا بعد اغلاق فترة التقدم لشغل الاعالان منل جانب المتقدمين للقيام بالدراسة والتمحيص الجيد للاختيار السليم … بما يضع علامات استفهام حول موعد البدء والخوض في السير الاعلان من جانب قبوله من اللجنة الدائمة … وهل هذا لايمثل هذا احراجا للجنة الدائمة لاختيار هذا التوقيت لامتداد الأمر لسيادتها للانتهاء مما بدأته .
٢- هذه الحركة تعد اكبر حركة ترقيات بتاريخ الصندوق يشهد ترقي هذا الكم الهائل من السادة المديرون العموم … وهو يتناقض مع مااقره السيد رئيس اللجنة الدائمة بنفسه بمحضر اللجنة الدائمة بتقلص وانحصار دور الصندوق ؟؟؟ فضلا مع ماتكبدته الميزانية من خسارة بلغت ١٦.٩ مليون جنيه مثبتة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات … وهو مايحتاج للإحالة لتحقيقات موسعة عن دوافع الترقي هذه ؟؟؟ واذا جاءت الإجابة بإن الصندوق لم يشهد حركة ترقيات من فترات طويلة وهو بحاجة لها لاستكمال الهيكل الوظيفي … فهو يتناقض مع ماقامت اللجنة الدائمة بنفسها باقرار رفض مناقشة الطرح المقدم من قبل د. مها مالك للهيكل الوظيفي المقترح من قبل سيادتها ؟؟؟ ومثبت هذا بموجب ايضا بمحضر اللجنة المقدم بالمستندات .
٣- اين الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة علي قبول الخوض بحركة الترقيات ؟؟؟ واين الدراسة المالية والموازنة المعتمدة و المقررة في هذا الشأن لضمان استمرار الموظف بمكانه لحين الخروج علي المعاش ؟؟؟
٤- بالتدقيق في صلب القرار نجد أن اللجنة الخاصة بالوظائف القيادية انعقدت لمرتين ((( مع صرف مبلغ مالي مقررا لكل عضوا من أعضاء اللجنة الوظائف القيادية يبلغ ٢٠٠ ج … ومبلغ ١٥٠ لمقرر اللجنة …وقد حضر اللجنتين المنعقدتين عدد ٦ أعضاء من السادة رؤساء القطاعات (٦×٢٠٠ج =١٢٠٠ج +١٥٠ج لمقرر اللجنة =١٣٥٠ج + بدلات سفر مقررة لعضوين من الإسكندرية بواقع تذاكر السفر وقيمة الانتقالات الداخلية تبلغ حوالي ١٤٠ ج للعضو ×٢= ٢٨٠ ج + بدل سفر للسائق الخاص للدكتورة المكلفة بقيمة ١٠٠ عن اليوم + قيمة بنزين السيارة من الإسكندرية حيث مقر إقامة الدكتورة المكلفة ذهابا وعودة مع إفراغ تنك البنزين برحلة العودة والاحتياج للعودة لملئ تنك البنزين بما يعادل نحو ٢٠٠ ج+ كارته الطريق بقيمة ١٠ج … اي مصروفات انعقاد اللجنة الواحدة تبلغ حوالي [[[ ١٢٠٠ج بدلات + ٢٨٠ج تذاكر سفر وانتقالات داخلية + ١٥٠ج لمقرر اللجنة + ١٠٠ج بدل السائق + ٢٠٠ج بنزين سيارة ١٠ ج كارتة طريق = ١٧٤٠ ج ]]] × عدد ٢ لجنة مقررة بالقرار = ٣٤٨٠ج قيمة مالية لانعقاد اللجنتين ]]] … وهو مايضع علامات استفهام حول اسلوب الصرف وقبول عقد لجنة الوظائف القيادية (( لمرتين )) بالتواريخ المحددة بصلب القرار في ١٧ & ٢٠١٧/٥/١/٣١…وخاصة أن هناك مندوبا يسافر أسبوعيا قادرا علي حمل ماتراه اللجنة مطروحا للعرض وحمل الاجابات …أو التعامل علي الفاكسات .. أو الايميلات … أو أي وسيلة للاقتصاد في المصروفات بلا داع … لكن لكون الأمر متاحا بلا ضوابط وحساب فلا خلاف أن مايتحصل عليه الكبار يكون خارج السيطرة أو الأحكام … وهو ما يلقي بالمسؤولية علي قبول د. مها مالك انعقاد اللجنة للمرة الثانية في سابقة لم تحدث من قبل حتي ولو تم التحجح بكبر عدد المتقدمين.
ملحوظة بحاجة اللمراجعة وابداء التقييم ويختص بمراجعة اسباب تواجد د. مها بالقاهرة سفرا وعودة مابين الإسكندرية والقاهرة .. واحيانا ليومين أو أكثر بنراجعة المنصرف ماليا علي البدلات المقررة … واوجه الصرف في حضور .. الاجتماعات .. والمؤتمرات … وحصيلة ما قدمته من أعمال وانجازات للصندوق في ضؤ مااقرته اللجنة الدائمة لسيادتها بقرار التكليف من عرض انجازاتها لتقييها ؟؟؟؟؟ .. وماتقاضته من بدلات منذ فترة توليها مسؤلية التكليف وللان ؟؟؟
٥- عدم حضور العضو القانوني اللجنتين المنعقدتين بحجة مناقشة أمر ترقي شقيقه … والذي ترقي بالفعل (( تحت رقم ٣ بقرار الترقي والمدعو السيد / وائل رضا بيومي علي )) … وعدم حضور العضو القانوني اضفي البطلان علي القرار …حيث كان له الحضور والامتناع عن التصويت حال مناقشة أمر شقيقه فقط… لوجود نصا لائحيا بتشكيل لجنة الوظائف القيادية تتضمن حضور السيد رئيس القطاع القانوني كعضوا بلجنة الوظائف القيادية … ولاااااااجتهاد في وجود النص طبقا للقانون ؟؟؟ وعليه فالقرار الصادر بات باطلا .. وبالقطع طالما لم يتم الطعن عليه خلال ٦٠ يوما يتحصن القرار هذا مايذهب إليه العضو القانوني لمجاملة شقيقه وحماية موضوع ترقيه … الا ان القرار فضلا عن البطلان … قد اصيب بالانعدام لاوجه قانونية عديدة بما يجعل من صدور القرار وكأنه قد صدر وهو والعدم سوااااء !!!
٦- بدا من القرار بأخر ترقية به انتدابا بالبند الثالث منه … فإذا كان الأمر هكذا فقرار الانتداب كان ممكن التوقف عنه مع عدم الدفع بشخصا لتولي المنصب وعدم السير بالاعلان لحين توافر البديل الجيد …وخاصة أن الإدارة كانت تعمل بدون مديرا عاما لفترات طويلة هذا إذا لم يكن هناك بديلا كفئا .. ايضا تلك الإدارة من الممكن إسناد عملها لإدارة المراجعة بالقطاع المالي باعتبار أن الأمر يقتصر علي مراجعة التحصيلات من الشركات المدينة للصندوق وغالبيتها يتبع للسيد رئيس اللجنة الدائمة للغزل بحكم إشراف سيادته علي عمل تلك الشركات بحسب ماورد نصا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح قصورا بتلك الشقية من عدم متابعة إدارة الصندوق مع السيد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والذي يمثل ايضا رئيس اللجنة الدائمة للغزل.
٧- اخطر ماآلم بالقرار هو أن يرأس بعضا من المديرون العموم ( موظفين اثنين & أو ثلاثة موظفين ) علي اقصي تقديرا ؟؟؟ مثلما ورد أ – (( شقيق )) د. عمرو رضا بيومي المدعو ا. وائل رضا بيومي والمرقي كمديرا عاما بلإدارة العامة للبحوث حسبما ورد رقمه بكشف الترقي تحت رقم (٣) & ب- ا. احمد عبد المنعم والمرقي كمديرا عاما بالإدارة العامة للشئون القانونية والوارد رقمه بقرار الترقي تحت رقم (٥) … وهذا الترقي يلقي بظلال المسؤلية علي اللجنة الدائمة حينما اتخذت قرار بالدفع بالدكتور / عمرو رضا بيومي كمكلفا لتسيير أعمال الصندوق حيث كان يمثل وقتها رئيس القطاع القانوني ((( الذي وررررثه خلفا لوالده السابق مباشرة )) … فلم يكن بالقطاع حال إسناد المسؤلية وقتها احدا يصلح للترقي لشغل درجة رئيس القطاع القانوني خلفا للدكتور عمرو رضا ؟؟؟ وقد بدأ هذا جليا ايضا من قرار الترقي أن الإدارة خالية – حتي – من درجة مدير عام ؟؟؟ فضلا عن عدم السؤال عنه بالجهات الرقابية والأمنية قبل الدفع بشخصه لتولي مسؤلية التكليف بهذا المركز القيادي ؟؟؟ ج- ايضا جء ترقي رقم (٨) م. عبد الرحمن محمد احمد شريف محمد محمد ليكون مديراالإدارة العامة التريكو والملابس بالقطاع الفني ليرأس اثنان ايضا من الموظفين د- ايضا الحال لرقم (٩) ا. شريف محمد محمد الذي رقي ليكون مدير عام الإدارة العامة للمعلومات ه- ايضا البند ثالثا ص ٢ والخاصة بالانتداب ا. ابراهيم عبد الحكيم بالإدارة العامة للايرادات بنفس المنهجية بالعمل …؟؟؟؟ فهل القرار يتوائم مع الصالح العام ؟؟؟ ومع الحفاظ علي المال العام ؟؟؟
وفي ضؤ — تقريبا — اندثار الموظفين بالدرجات الدنيا – عدا الفنيين والسعادة والسائقين وقليلا جدا من الموظفين … فهل هذا هيكلا إداريا سليما ؟؟؟
ولذا نرجوا فحص انجازات د. مها مالك ؟؟؟ فيما يختص بالعوائد المحصلة من مشروع الاتراك والخاص بال PV والذي تقلصت عوائده اثر تولي المسؤلية.
ملحوظة : – لو حضرتك قمت بمراجعة قرار الترقي الذي شمل شقيق د. عمرو رضا بيومي والوارد اسمه بالكشف تحت رقم ( ٣ ) من القرار رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣ نجد أن آخر قرارا به يخص [[[ انتدابا ]]] وليس تعيينا !!! وقد حل موعد التحديد للأخير المدعو السيد/ ابراهيم عبد الحكيم … وأرسل تأشيرة من السيد رئيس القطاع المالي بالموافقة علي التجديد له ورفعتها المكلفة الجديدة التي حلت مكان د. عمرو رضا بيومي علي … للدكتور / احمد مصطفي بالموافقة علي ان يتم التجديد لحين إجراء إعلانا للوظيفة ( والتي ينازع عليها المدعو / عمر عبد القوي البري الوارد اسمه بتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة عوائد البنوك السابق إرساله لمعاليكم تحت رقم ٢ من القرار الإداري الموقع من قبل د. عمرو رضا بيومي بصفته مدير عام الصندوق آنذاك ) … وتمت الموافقة من قبل د. احمد مصطفي … اتصور ثائرة المذكور والضغط علي رؤساء القطاعات لتتخذ المكلفة الجديدة القرار بالاعلان عن عدة وظائف اخري ( لمديرون عموم آخرين ) مزمع الإعلان عنهم لاحقا … ؟؟؟ هذا هو نظام العمل بغض النظر عن تكلفة العائد … ودراسة إبعاد العمل … ومدي الحاجة لشغل الوظائف … لكن سيادتها لها قرارين في التكليف غاية بالتعجب الاول ارسلته لمعاليكم وبمراحعته جاء بنص به بالبند الثاني منه [[[ يتم خلال هذه الفترة مراجعة الاداء للسيدة المذكورة ( وإعادة الإعلان لشغل الوظيفة مرة أخري ) ]]] والتقييم الاداء تم !!! ولا الإعلان عن شغل تلك الوظيفة تم !!! هل هذا قرار لمجموعة من كبار الأشخاص يديرون العمل بتلك الطريقة وهذه الكيفية ؟؟؟ سؤالا يطرح علي القيادات بالدولة.
هل تم أخذ الموافقة الأمنية من الأجهزة الرقابية طبقا للقانون ٥ لسنة ١٩٩١ علي تكليف كلا من ١- د. عمرو رضا بيومي علي ٢- د. مها محمد احمد زكي مالك ؟؟؟
هل تعلمون معاليكم انه لو تم تعيين د عمرو رضا بيومي بمنصب مدير عام الصندوق … ففي ذلك الوقت لم يكن هناك من يشغل المنصب مكانه نظرا لخلو درجة مدير عام التي تصلح للدفع به لشغل منصب رئيس القطاع القانوني …وهو مايدلل علي أن القرارات تصدر بعيدة عن الدراسة المتأنية من ناحية … ومن الدراسة القانونية من ناحية أخري !!!
تجدر الإشارة ايضا لقيام د. مها مالك بترقية عدد ١٧ موظفا عقب الترقيات لدرجة مديرو عموم إلي درجة كبير الوظيفية … لتلقي بظلال المسؤلية عن هذا الكم من الترقيات التي تحتاج لتغطية مالية كبيرة لحين خروج الموظفين علي المعاشات … وهو مايضع للمسائلة القانونية عن هذا الأمر في ظل تهاوي الميزانية والخسائر المشار لها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ؟؟؟ وأعقبه صدور قرار من قبل السيد الرئيس الحالي للجنة الدائمة د. احمد بك مصطفي بالاستمرار ((( لحين ))) تعيين مديرا عاما جديدا للصندوق … ولم يأتي هذا الحين منذ ٢٠١٧/١٠/٣١ الي الاااااااان ؟؟؟ ومن يعلم قد يمتد الأمر لخروجها للمعاش في ٢٠١٧/٧/١٩ …. وقد يمتد لأكثر من ذلك ؟؟؟
يكفي أن د. احمد بك مصطفي ليس لديه وقتا مكلفا والدليل هو حضوره آخر اجتماع للجنة الدائمة في ٢٠١٦/٣/٦ … والاول لمعاليه بعد اختياره في كرئيسا للجنة الدائمة في ٢٠١٧/٠/٣١ … ويأتي لمعاليه تليفونات فينسخب من اللجنة التي تناقش الميزانية المقدمة صورة منها عن عام ٢٠١٦ بعد قرابة النصف ساعة من بدئ اجتماع اللجنة …في سابقة لم يعدها الصندوق من قبل من ترك اجتماعات اللجنة وخاصة أن سيادته المسؤل عن تحديد موعدها بصورة مسبقة ؟؟؟ فهل يجد الموظفون وقتا للمناقشة وعرض أمورهم الوظيفية … وأحوال الصندوق وقراراته الموافق عليها ؟؟؟ قبل غرق الصندوق ؟؟؟ الإجابة عند الله وحده
تم التعاقد مع شركة الاستشاريين للرعاية الطبية علي الرغم من سريان منظومة علاجية لندن يتضرر منها الموظفون مسبقا ؟؟؟ هذا بعد أن أعلنت المكلفة الجديدة علي التلاوه الاعلانات الداخلي بالصندوق علي أن الصندوق بصدد التعاقد مع شركة ((( اكتيف ))) الرعاية الطبية…ليفاجئ الموظفون بالتعاقد مع شركة الاستشاريين للرعاية الطبية والتي تخص السيد فوزي السيد حوت م. مصر التي أزيلت الراحه من قبل حسبما تردد بالصندوق ؟؟؟
وقد تضرر الموظفون من سر معاملة الشركة للموظفين وأبلغوا ذلك للدكتور احمد بك مصطفي الذي اوقف التعاقد معها.
وتجدر الإشارة الملاحظات العامة التالية : –
أ- أن التعاقد تم بواسطة ا. سعيد عبد الله وكيل اللجنة
الدائمة.
ب- أن الموضوع تم بدون إقرارا من الموافقة من قبل اللجنة الدائمة .
ج- لم يبرم عقدا قانونيا بين الصندوق وشركة الاستشاريين للرعاية الطبية وموقعا من أطراف الصندوق.
د – تم اصدار كارنيهات تحمل عمل الموظفين بوزارة التجارة والصناعة …طبقا للعقد المبرم بين ا. سعيد عبد الله وكيل اللجنة الدائمة أو من يمثله بوزارة الصناعة والتجارة والشركة المنفذة للرعاية الطبية ( شركة الاستشاريين للرعاية الطبية ) …. وهو عملا مخالفا للقانون من عدم ابرام عقدا بين الأطراف المتعاقدة والملاحقة للتمتع بالمزايا الخاصة بالرعاية الطبية وبين الصندوق ممثلا في إدارته & فضلا عن إلحاق الموظفين وتبعية الرعاية الطبية لوزارة الصناعة والتجارة … حيث أصبحت البطاقة الشخصية أو العائلية للموظف تحمل طبيعة عمله بالصندوق بينما كارنيه الرعاية الطبية يحمل تبعية الموظف بالصندوق الي ((( وزارة الصناعة والتجارة ))) وهي مخالفة جسيمة ؟؟؟
ه- تسبب فسخ التعاقد في مطالبة الشركة عن نظير الاشتراك لفترة وجيزة ((( ١٠٠٧٠٠ج ))) ماااائة ألف وسبعمائة جنيه يطالب بهم ا. سعيد الصندوق لدفعها الشركة .من المسؤل عن ذلك الفعل واين المحاسبة ؟؟؟
و – ايضا تكبد الصندوق قيمة اصدار الكارنيهات المصدرة بمبلغ قارب ٤٠٠٠ ج دفعا الصندوق بالفعل ؟؟؟ يأتي ذلك في محاولة المكلفة الجديدة لاسترضاء ا. سعيد عبد الله الشخص القوي باللجنة للإبقاء عليها بمنصبه … هذا مايتضح من الأمور ؟؟؟ ايضا قامت لالحاق العماله. سعيد عبد الله باللجنة الفنية التي تقام بالإسكندرية بمقابل مادي لكل عضوا حاضرا ب ٢٠٠ج كبدل حضور لتلك اللجنة … ورفعت قوام العدد من ٦ أعضاء الي ١٦ عضوا … ثابتا بالمستندات .. لتضاف أعباء زيادة مقابل اللجان الي ميزانية الصندوق المتهالكة … والسؤال هو كيفية قبول د. احم بك مصطفي لهذا الأمر ؟؟؟ علي الرغم من رفع سيادته منح المكلفة الجديدة كافة الصلاحيات المقررة لها وتقييدها بالقرار الاخير الصادر لسيادتها ؟؟؟؟
ملحوظة مقابل حضور اللجنة الدائمة لصناعة الغزل لكافة الاعضاء الحضور ٦٠٠ج + مايصرف للسائقين والسعادة بمبالغ بسيطة متفاوتة + قيمة المشروبات بالبوفيه … وتتحمل ميزانية الصندوق قيمة المنصرف.
ارجو ان تكون بعضا من الأمور قد اتضحت … ولازلت اكرر علي أن مصر اقوي من الجميع … ومن الفساد متي وجد … واكرر تحيا مصر … تحيا مصر .. تحيا مصر .. وعاش شرفاء الوطن ليحيا قويا مزدهرا شامخا فوق الجميع وطنا نفتخر به ويفتخر به اولادنا . قبل أن تطمس الحقائق لقد قامت المكلفة مؤخرا بشراء ماكينات حضور وانصراف بالبصمة للصندوق علي الرغم من توافر ماكينات بالكروت ؟؟؟ ولم تركب منذ الشراء في يناير ٢٠١٨ وللان ؟؟ بعد ثورة الموظفين علي عدم قبول تركيبها ؟؟؟ من صاحب الفكرة ؟؟ من يحاسب علي المال العام المنصرف ؟؟ من الذي تنفذ إرادته بالعمل ؟؟؟ أسئلة كثيرة حائرة … تحتاج لاجابات
هناك مخالفة جسيمة للسيد مدير عام الحسابات الذي يسافر للخارج لمدة ٨ أو ٩ شهور … ويتحصل علي مرتبه …بل تحصل علي قرضا حسنا من الصندوق وسافر للسعودية … ثم ادعي انه مرافقا لزوجته … فلو كان هكذا فالعقل يقدم ويحصل علي الإجازة متصلة وليست متقطعة ؟؟؟ وبعد وجو اثباتات من القنصلية السعودية & واعتماد الخارجية المصرية ؟؟؟ والأغرب التجديد له بالمواعيد القانونية ؟؟؟ ولم يتم شغل درجته …بل يجدد له بالحد الاقصي لمدة ٣ سنوات !!