برلمانية : مشروع القانون يسبب إرهاق مادي ومعنوي على الطالب والأسره المصرية
كتب خميس شحاتة
ذكرت النائبه هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ أنه توجد اسباب عده
لرفض مشروع القانون المقدم من وزاره التربيه والتعليم لانه يمكن أن يحمل بين طياته فكرة تطوير ولكن مواد القانون غير موفقة وان العملية التعليمية تحتاج إلى تطوير شامل فى المناهج التعليمية وإعادة منظومة التعليم الفنى اما مشروع هذا القانون كان له الكثير من العيوب منها انه يسبب إرهاق مادى ومعنوي على الطالب و الأسرة المصرية لأنه فكرة التقييم التراكمى لمدة ثلاث سنوات. كما إن مشروع القانون يطالب بالامتحان الإليكتروني ونحن لم نثبت نجاح التجربه لتطبيق الامتحان بهذه الطريقة
وأكدت أن مشروع القانون يمثل عبء كبير علي الأسرة المصرية، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام. فضلاً عن شبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة علي تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، لأنه يحدد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه عن كل ماده تحسين.
قالت أن تقرير اللجنة المقرر مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل،تضمن بأن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28 مكرر-أ ينص علي أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنية وحالات الإعفاء منه، حيث أبدي ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، ولذا
أكدت النائبه أن هذا النص بهذا الشكل يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور .
فضلاً عن أن النص المضاف بالمادة “28مكرر-ب” الذى ينص على: “يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، علي أن تستند تلك الخطط والمناهج إلي أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار”،،
أضافت جوزيف ايضا ان من المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، وتري أن أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ علي حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة.مما يؤدي لضياع اهم شرط وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانويه العامه فالجميع يعلم الضغط النفسي الذي تعيش به العائلات المصريه بسبب الثانويه العامه لأنها تحدد مستقبله ودخول الجامعه التي ترسم مجال عمله المستقبلي