حكم تاريخى بشأن جرائم النظام السورى

حكم تاريخى بشأن جرائم النظام السورى
Share Button

كتب /ايمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب سجلت محكمة قضائية المانية سابقة قضائية بإدانة أحد عناصر الإستخبارات السورية المنشقين بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية السجن أربعة سنوات ونصف. أول حكم ويعد أول حكم يصدر بحق رجالات فى الخارج ليفتح الطريق لسوابق قضائية فى جهات أخرى. وقد يلجأ لآجئون لتحقيق العدالة. وتتلخص المحاكمة فى إعتقال ثلاثون متظاهراً عام 2011 ونقلهم الى مركز إعتقال تابع لأجهزة الإستخبارات السورية. المتهم آياد الغريب قام بتعذيب أربعة آلاف معتقل وقتل ثمانية وخمسين شخصاً. حكم على طريق العدالة.

ضحايا سوريون لهجمات كيماوية يرفعون دعوى أمام القضاء الفرنسى. تريد ثلاث منظمات غير حكومية فى فرنسا تكرار التجربة الألمانية فى محاكمة جرائم محتملة للنظام السورى. وإستندت هذه المنظمات الى أقوال شهود وأدلة وثائقية فيما يخص هجمات النظام بالأسلحة الكيماوية.

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها قدّمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بهجمات كيميائية فى سوريا عام 2013 منسوبة الى نظام بشار الأسد. وقدّم المركز السورى للإعلام وحرية التعبير وعدالة المجتمع المنفتح والأرشيف السورى هذه الشكوى الإثنين (الأول من آذار/مارس 2021) من أجل التحقيق فى هجمات غاز السارين التى وقعت فى آب/أغسطس 2013 فى مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ووفقاً للولايات المتحدة قتل أكثر من 1400 شخص فى هذه الهجمات. ويجب أن تسمح هذه الشكوى التى تستند الى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو بـ تحديد مسئولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت تحليلاً للتسلسل القيادى العسكرى السورى.

وقال هادى الخطيب مدير منظمة “الأرشيف السورى فى البيان إن الحكومة السورية التى “لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية وإستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب.

ومن جانبه قال مازن درويش مدير المركز السورى للإعلام وحرية التعبير إنه بالإضافة الى التحقيق فى هذه الجرائم (…) يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة.

أثارت تقارير حول هجوم مفترض بـغازات سامة إستهدف السبت (السابع من نيسان/أبريل 2018) مدينة دوما فى الغوطة الشرقية تنديداً دولياً. وطلبت 9 دول، بمبادرة من فرنسا، عقدَ إجتماع عاجل لمجلس الأمن الإثنين لبحث تقارير عن الهجوم الكيميائى المفترض فى دوما.

وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى فى تشرين الأول/أكتوبر 2020 الى مكتب المدعى العام الفدرالى الألمانى للتحقيق فى هجمات العام 2013 كانت تتعلق أيضاً بهجوم بغاز السارين فى نيسان/ابريل 2017 فى خان شيخون، بين دمشق وحلب.

ونقل البيان عن ستيف كوستاس وهو محام فى منظمة عدالة المجتمع المنفتح قوله نطلب من قاضى التحقيق الفرنسى إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعى العام الفدرالى الألمانى.

لكن وفقا لتقرير صادر عن هذه المنظمات فى تشرين الأول/أكتوبر 2020 لدى سوريا برنامج أسلحة كيميائية ما زال نشطاً وأن السلطات السورية تستخدم حيلاً لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهيئة المكلفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

وتأتى الدعوى القضائية التى انضم اليها نحو 12 شخصاً، فى أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضى فى المانيا. وهى توفر مساراً قانونياً نادراً من نوعه للعمل ضد حكومة الرئيس السورى بشار الأسد. وتنفى الحكومة السورية إستخدام أسلحة كيماوية ضد شعبها. وإستندت الدعوى الى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا فى إثبات إستخدام مادة مثل غاز السارين فى سوريا.

ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلاً لتسلسل القيادة فى الجيش السورى ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.

وقال هادى الخطيب جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسئول تحديداً عن هذه الهجمات فى دوما والغوطة الشرقية والتى مازال الناجون يعانون من آثارها المرعبة. وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة لتحديد المسئول عن الهجمات بأسلحة كيماوية فى سوريا الى نتائج فى 2016 مفادها أن القوات الحكومية إستخدمت غاز الكلور وغاز السارين. وقال درويش إنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى فى السويد خلال الأشهر المقبلة.

ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: