كتبت / سالي ملاك
أستنكر الأمين العام لتجمع ولاء الوطني د. خديجة جعفر ما حصل مع عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ورئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان , لافته أن هذا النهج يدل بما لا يدع مجال للشك إلى سيطرت العقلية الأمنية في التعامل مع كل من يمارس دوره في التعبير عن رأيه ناقدا او مستنكرا على اجراء ما … مؤكدة ان اللجوء الى اسلوب القبضة الأمنية عبر إقحام جهاز أمن الدولة لترهيب المواطنين وقمعهم في بلد الحريات الكويت اسوب يرفضه الشعب بكل فئاته.
وأوضحت د. جعفر أن ما تداولته د.صفاء عبارة عن مسائل فنية متعلقة بمجالها ، وهذا ما يجعل من لجوء قيادات من ديوان الخدمة المدنية بتحريك الأجهزة الأمنية ضدها أمر مستغرب ومستهجن ، فما أدلت به الدكتورة من معلومات تصب في مصلحة أمن وسلامة الوطن ، لذا نجد ان الاجراء الأمني الذي اتبع معها من تحقيق بأمن الدولة ابتداء ومن ثم بقائها بتحقيق مطول في النيابة العامة وصولا لإخلاء سبيلها بضمان مالي ، لا يستقيم مع كونها شخصية أكاديمية عامة تحدثت في صلب وصميم اختصاصها.
وأضافت د. جعفر أن ما حدث مع د. صفاء من اجراءات أمنية هو ما حذرت منه سابقا فيما يخص تحريك الشكاوي بشكل عشوائي وفوضوي نتيجة وجود بعض التشريعات والقوانين المخالفة لروح المادة ٣٦ من الدستور ، كما ان سياسة تكميم الأفواه غير مقبولة ولن تجدي في ظل وجود الدستور الداعم للحريات و البحث العلمي.
وطالبت د. جعفر الشارع بالضغط على ممثليه في مجلس الأمة للإسراع بتعديل القوانين المُقيدة للحُريات بدلا من الإنشغال بالأمور الهامشية ذات المنطلقات الفئوية مذهبية كانت أو قبلية ، مؤكدة انه لا ينبغي أن تُبعدنا عن القضايا والملفات الهامة الأساسية التي خرج لإجلها الناخبين في ٥ ديسمبر