ضمان مخاطر الائتمان تواصل دعمها للاقتصاد القومي المصري

محفظة الشركة تساهم بـ 2.8% من إجمالي الناتج المحلي وأتاحت 169 ألف فرصة عمل جديدة

نجلاء بحر: ” 100% نمواً في حجم محفظةتمويل المشروعات مُتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطه خلال 2021″

القاهرة في 10 مارس 2022

في ضوء توجهات الدولة والبنك المركزي المصري الداعمة لمختلف القطاعات في السوق المصري للاستمرار في التقدم المحُقق خلال السنوات الأخيرة والاسهام في نمو الاقتصاد القومي بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات مختلف البلاد حول العالم، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،استطاعت شركة ضمان مخاطر الائتمان الاستمرار في القيام بالدور المنوط بها في دعم الاقتصاد القومي المصري من مختلف الجوانب والمساهمة في خلق فرص عمل خاصة للشباب والسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث زادت نسبة إسهام محفظة الشركة في الناتج المحلي من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021. هذا بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل.

وتتويجاً لهذا النجاح الكبير، فازت شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) بالجائزة الفضية كأفضل جهة داعمة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم إعلانها خلال حفل توزيع جوائز المنتدى العالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 (SME Forum) والذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية IFC) ) بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI).

وتأتي هذه النجاحات تكليلاً للمجهودات الكبيرة التي دعم بها البنك المركزي مسيرة شركةالضمان للتطوير وإعادة الهيكلة منذ عام 2016 لتتوافق مع معايير تشغيل الضمان العالمية، وتواكب أفضل الممارسات في هذا المجال الهام في دعم الاقتصاد المصري، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة بعد الحصول على التمويل اللازم بتسهيلات كبيرة أسهمت على نحو فعال في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلي دعم البنك المركزي المستمر للشركة لتواكب الزيادة في الطلب على الضمان و الذي مثل مكون رئيسي لمعظم مبادرات البنك المركزي لمواجهة جائحة كورونا و تداعياتها ووضوح السياسة النقدية الداعمة لتوجه الدولة بشأن ضرورة توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وخاصة فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرته على الاستمرار و الإنتاج و دعم الانتعاش الاقتصادي.

ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، وإدراكًا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة، فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليها عالميا.

و في سبيل دعم الشركه و تعظيم دورها التنموي قام البنك المركزي المصري في عام ٢٠١٧ بالاستحواذ على حصة (٢٠٪؜) من الأسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة (في ضوء قوانين بازل العالميه الخاصه بالبنوك) يمكن البنوك من تخفيض عبء حساب معيار كفاية رأس المال وتخفيض تكوين المخصصات مقابل الجزء المضمون من الشركة .

وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه المتواصل لتطوير الشركة منذ عام 2015 بالغ الأثر في خلق كيان قوي استطاع مواجهة التحديات والتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق توسع و انتشار بنسبه زياده وصلت إلى 1000 % في محفظة الشركه منذ عام 2015 حتى عام 2021 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.