< فى طريق النور ومع المذهب الحنفي " جزء 1 " بقلم / محمـــد الدكـــرورى - جريدة اهرام مصر
Share Button
فى طريق النور ومع المذهب الحنفي ” جزء 1 “
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
الإمام الفقية أبو حنيفة النعمان هو تيمي من رهط حمزة الزيات، وكان خزازا يبيع الخز، وقال حفيدة عمر بن حماد بن أبي حنيفة أما زوطى فإنه من أهل كابل، وولد ثابت على الإسلام، وكان زوطى مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق فولاؤه لهم، وكان أبو حنيفة خزازا، ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث، وكان والد أبي حنيفة من نسا، وقيل أن أبو حنيفة أصله من ترمذ، وقيل أن أبو حنيفة من أهل بابل، وقيل ان ثابت والد أبي حنيفة من أهل الأنبار، وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط، ولد جدي في سنة ثمانين وذهب ثابت إلى علي وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه، وفي ذريته.
ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه، فينا، وقال والنعمان بن المرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج في يوم النيروز فقال علي، نورزونا كل يوم، وقيل كان ذلك في المهرجان ، فقال مهرجونا كل يوم، وكان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ، ويتزوج المصريون على المذهب الحنفي رغم أن المذهب الشافعي هو المنتشر بين الناس حيث لم يشترط أبو حنيفة وجود ولي وأجاز للمرأة الراشدة العاقلة أن تزوج نفسها، وترجع نشأة المذهب الحنفي إلى الإمام أبي حنيفة النعمانن ويرجع الفضل في إنشاء علم الفقه، وتبويبه إلى أبواب مثل باب الطهارة والصلاة إلى أبي حنيفة وتلاميذه من بعده.
وهو من مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة المعتمدة، وأكثرهم انتشارا في العالم الإسلامي وهو من مدرسة أهل الرأي وسمي بأهل الرأي لإكثارهم من الأخذ بالقياس في مسائل الفقه لقلة الحديث وقتها في العراق، وإنه كان مذهب أهل مصر قبل الدولة العثمانية هو المذهب الشافعي، وكان منتشرا انتشار كبيرا في ربوع مصر، بسبب وجود الإمام الشافعي بمصر، وأسس مذهبه الثاني في مصر، وأقام بين أهل مصر وكانوا يحبونه، ثم جاء العثمانيون لمصر، وكانت الدولة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي في قضائها، فلما جاء العثمانيون اعتمدوا المذهب الحنفي في أحكامهم وقضائهم ومعاملاتهم إلى أن تم وضع وبداية المذهب الحنفي في قانون لائحة ترتيب المحاكم في مصر.
التي تنص على تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة” وقد استمر العمل في قوانين الأحوال الشخصية بالمذهب الحنفي والمعتمد والراجح منه في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وما يترتب عليها من آثار، لذلك يتم الزواج في مصر طبقا للمذهب الحنفي، لما ورد من اعتماده المذهب المعتمد للدولة العثمانية، ثم اعتمدته دولة محمد علي باشا وأولاده، ثم نصت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر، حتى في لائحة المأذونين الشرعيين والتى كانت تفضل صاحب المذهب الحنفي في اختيار وتعيين المأذون الشرعي.
فيقدم من يكون مذهب حنفى على المذاهب الأخرى فى حالة المفاضلة بين المتقدمين للعمل مأذون شرعى، وإذا تم الزواج على مذهب غير المذهب الحنفي أو دون ذكر أي مذهب يكون عقد الزواج شرعيا وصحيحا، وعقد الزواج له شروط وأركان شرعية نص عليها الفقه الإسلامي وجميع المذاهب وكلها واحدة، إلا فيما اشترطه الشافعية والمالكية والحنابلة من وجود الولي ولم يشترطه أبو حنيفة، وأجاز للمرأة الراشدة العاقلة أن تزوج نفسها، وإن كان بعض علماء المذهب عدل عن رأيه واشترط الولي، وبعضهما قال إنه لا تزوج نفسها إلا الدنيئة وغير النسيبة من الناس، وبالتالي أي عقد زواج يتم بمذهب غير المذهب الحنفي فهو عقد زواج شرعي إسلامي صحيح إذا توافرت شروط الشرعية، وأركانه المتفق عليها شرعا وقانونا.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص واحد‏، ‏جلوس‏‏ و‏منظر داخلي‏‏
Share Button

By ahram misr

رئيس مجلس ادارة جريدة اهــــرام مــصر

اترك رد