كتب /أيمن بحر
أعلنت مصادر بأن وفدا ليبيا يضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة سيناقش مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي والتأكيد على وقف إطلاق النار وعلى الدور المصري في حل الأزمة.
ويضم الوفد الليبي الذي وصل إلى القاهرة قادما من مصراتة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومستشار فايز السراج للأمن القومي.
من المقرر أن يلتقي الوفد الليبي في القاهرة عددا من المسؤولين المصريين لمناقشة تطورات الملف الليبي.
ويأتي ذلك فيما يستعد وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماعهم الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطورات الوضع في ليبيا.
وأشار مصدر دبلوماسي مصري إلى أن الاجتماعات تأتي تأكيدا على الثوابت العربية التي يجب أن تراعى في حل الأزمة الليبية.
من جانب آخر في المغرب بأن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة انتهت على أن تستأنف الخميس المقبل.
وقال ممثل حكومة الوفاق، أحمد خليفة نجم إن الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبنّاء مضيفا يأمل الجميع بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كافة ربوع ليبيا
وأوضح تحققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي .
من جانبها، نشرت السفارة الأميركية في ليبيا تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قائلة: “نشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين.وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بروكسل، أن الاتحاد ممتن للمغرب لدوره النشط في حل الصراع الليبي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: نحن ممتنون للمغرب لدوره النشط مع الطرفين في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية.
وذكر ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرة ومزدهرة
وانطلقت الأحد في بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط جولة من الحوار الليبي تمتد ليومين بين وفدين من طرابلس وطبرق.
ويبعد منتجع بوزنيقة الذي يحتضن الحوار بضعة كيلومترات عن منتجع الصخيرات الذي احتضن المشاورات الليبية عام 2015 وتوّج باتفاق سياسي تحت راية الأمم المتحدة.