كتب /أيمن بحر
إدخال تعديلات على الدستور يمكن لها أن تكون بالحذف أو بالتعديل والاستبدال أو بالإضافة، وهو ما نصت عليه المادة 226 من الدستور وهو أن طلب التعديل يقدم من خمس أعضاء النواب على الأقل، على أن يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، والمجلس له قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا وإذا تم الرفض لا يجوز تقديم تعديل آخر على ذات المواد قبل حلول دور انعقاد تال».
تضمنت التعديلات، استحداث «مجلس الشيوخ» غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية
الدستور يضع القواعد الأساسية للدولة وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره .. وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تتطور وتتغير من وقت لآخر, وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميدًا أبديًا، بل يلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة حتي تتطابق وتتلاءم مع التغيرات التي تطرأ علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فمبدأ الجمود المطلق للدستور يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة.
النظام القانوني للدولة لا يمكن أن يرنو إلي الثبات المطلق، وتعديل الدستور ضرورة قانونية وسياسية في نفس الوقت
تعديلات يقاومها أعداء مصر .. لابد أن تحتوى على ما هو فى صالح البلاد
