كتب/ أيمن بحر
صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٤ الجاري، عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري.
وأوضح البيان أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشدداً على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً على إحترام المعايير الدولية ذات الصلة.
كما أكد البيان على رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعياً للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية فى هذا الشأن، بدلاً من فقط الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه. كذلك، أكد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزء من حقوق الانسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.
هناك رؤساء دول كبري احتلوا الدول العربية وقتلوا أكثر من 11 مليون إنسان وهم مايزالوا علي قيد الحياة ولم يرف للمفوضية السامية جفن .