كتبت: الفت ابو الدهب
اشادت النائبة/ مايسة عوة، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، بقرار المهندس مصطفي مدبولى رئيس الوزراءبشأن اصداره للائحة قانون حماية المستهلك، حيث أن هذا القانون معطل من1 أكثر من سنتان نتاج عدم صدور لائحته، وبصدور اللائحة اصحبح واجب التنفيذ والنفاذ.
وطالبت عطوة كافة الاجهزة الرقابية والحكومية بمتابعة تنفيذ هذا القانون، حيث أن قانون حماية المستهلك يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
كما أن هذا القانون يضمن حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن بما يحقق مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، وإعلام المستهلك بكافة البيانات عن المنتج، والالتزام بشروط التداول والتخزين، وتحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما ان قانون حماية المستهلك يحدد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها وتجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج، وحظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات، وتوفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.
