أبو عيطة …. يفجر مفاجأة بتجارة طنطا
كتبت الإعلامية /لطيفة القاضى
فجر المستشار الدكتور السيد أبو عيطة رئيس الهيئة الاستشارية العليا بالاتحاد القومى لمكافحة الارهاب والفساد بمصر والمحامى لدى المحكمة الدستورية العليا مفاجأة من العيار الثقيل بمحكمة القضاء الادارى بالغربية (طنطا) حيث قرر اتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية القواعد والضوابط التى وضعتها لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية والتى نفذتها اللجنة التنفيذية لشعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة جامعة طنطا فيما يتعلق بشروط التدريس لشعبة اللغة الانجلزية لمخالفتها نصوص المواد 4 و 5 و 9 و 11 من القانون الدستورى المصرى لعام 2014 ومخالفتها قواعد دستورية مستقرة مثل قواعد العدالة والمساواة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والازدواجية فى التعامل ومخالفة قواعد الاختصاص الدستورى ومخالفة مبدأ المساواة فى توزيع الاعباء العامة والحقوق العامة والتكاليف العامة بين المواطنين بصفة عامة والعاملين بالدولة بصفة خاصة والكادر الجامعى بصفة أخص.
وكان المستشار الدكتور السيد أبو عيطة المحامى لدى المحكمة الدستورية العليا المصرية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا طالب فيها بأحقية المدعية فى التدريس بشعبة اللغة الانجليزية وشعبة نظم المعلومات الاعمال أسوة ببقية زملائها فى القسم والكلية وبجلسة 2/1/2023 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاعلان بعدم الدستورية.
ولقد صرح أبو عيطة لبعض وكلات الأنباء العالمية أن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتقريب الفوارق فى الدخول بين أعضاء هيئة التدريس من جميع الشعب العربية والإنجليزية ونظم معلومات الاعمال وغيرها من الشعب الخاصة والبرامج الخاصة تقتضى الغاء هذه الضوابط الغير دستورية التى تقصرالتدريس فقط فيها على الحاصلين على الدكتوراه من الخارج دون الحاصلين عليها من مصر رغم وجود عدد غفير من اعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة طنطا يدرس فى هذه الشعب رغم حصولهم على الدكتوراه من مصر .
وأضاف أبو عيطة أن الدولة المصرية حالياً بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى جاهدة لتقريب الفوارق بين الطبقات وبين الموظفين بوضع حد أدنى للدخول وحد أقصى للرواتب وأضاف أن عضو هيئة التدريس فى شعبة اللغة الانجليزية يتقاضى ما يقرب من مليون جنيه سنويا فى حين أن زميله العضو فى شعبة اللغة العربية بتجارة طنطا لا يتعدى دخله مائة ألف جنيه فى العام فكيف يترك هذا الأمر هكذا دون تدخل من الدولة وأكد أبو عيطة أيضاً أن القضاء الادارى المصرى قضاءً عادلاً فى جميع أحكامه وينظر بموضوعية ويسعى جاهداً لتحقيق العدالة التى تفتقرها بعض النصوص واللوائح.