نشوي شطا
عقد مجمع اعلام بورسعيد ندوة موسعة عن مكافحة الفساد الادارى فى مصر بمجمع اعلام بورسعيد واستضاف الاستاذ الدكتور خالد عبادة عضو لجنة مكافحة الفساد الادارى بجامعة بورسعيد .
واستهلت اللقاء الاستاذة مرفت الخولى مدير عام اعلام القناة ومجمع اعلام بورسعيد مؤكدة على حرص الدولة فى مكافحة جميع انواع الفساد التى تعوق التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى جميع المؤسسات والمصالح الحكومية ومعاقبة من يتسبب فى ذلك اى كان مكانه أو منصبه .
واكد دكتور خالد معرفا الفساد الادارى أنه استغلال منصب ما من أجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك، وهو أيضا الاستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها بأسلوب مناسب ولا يعتمد الفساد الإداري على وظيفة معينة، بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادةً بقبول الرشوة وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق أي بالاحتيال على قوانين العمل من أجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة لفرد أو مجموعة من الأفراد على حساب أفراد خرين.
و للفساد أسبابا وعوامل خاصة به وتؤدي إلى حدوث نتائج ترتبط به وإذا كان أحد الموظفين أو فرع في المؤسسة يتصف بالفساد فليس ضرورياً أن تكون كامل المؤسسة فاسدة.
وأشار دكتور خالد الى وجود عوامل مؤثره ومحيطه بلموظف، مثل: السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتي تدفعه للجوء إلى الفساد كوسيلة تساعده على علاج نقص يعاني منه، وفي الغالب يكون نقصاً مادياً.
وفى سياق متصل أكد دكتور عبادة الى وجود أنواع من الفساد الإداري تؤثر في بيئة العمل التي تحدث فيها ومنها: الفساد المالي الذى يعد أكثر أنواع الفساد الإداري انتشاراً، إذ يحصل فيه الموظف على مبلغ مالي مقابل الخدمة التي قدمها لشخص ما ومن الأمثلة عليه : عدم التقيد بالأحكام والقواعد القانونية المالية والتقصير في العمل والذي يسبب تضييع مبلغ مالي عام كبير.
وايضا العبث بالحقوق المالية للأفراد من أجل تحقيق رضا بعض الأشخاص الذين يطلبون ذلك.
وهناك أيضا الفساد التنظيمي هو مجموعة الأخطاء التي تصدر عن الموظف أثناء أدائه لعمله مثل : عدم الأمانة في تطبيق العمل وغياب التعاون بين الموظفين وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية .
وان من اهم مظاهر الفساد الإداري انتشار الواسطة كوسيلة لحصول الأشخاص على حقوق ليست لهم وتفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة العمل والتأخير بإنجاز المعاملات والوثائق الخاصة بالأفراد وتأجيل العمل عليها.
وفى نهاية اللقاء أوصت الندوة على تطبيق عقوبات قانونيّة صارمة على كل شخص يعتمد على الفساد في عمله وحرص إدارات المؤسسات والشركات على توفير وسائل الرقابة الدائمة على الموظفين وعقد دورات تدريبية وتأهيلية تساهم في تعريف الموظفين بالفساد الإداري والنتائج المترتبة عليه والاعتماد على أسلوب الحوار الفعال بين الموظفين ومجلس الإدارة من خلال السماع لآرائهم والمشكلات التي تواجههم في العمل.