كتب / محمدمختار
البحرالأحمر
قالت منظمة حقوقية سعودية غير حكومية، الخميس، إن سلطات بلادها أفرجت عن 5 ناشطات حقوقيات، محتجزات منذ العام الماضي.
وأفادت منظمة “القسط” (حقوقية غير حكومية)، عبر “تويتر”، بأنه تم “الإفراج المؤقت (على ذمة القضية) عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني وشدن العنزي”.
ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بهذا الشأن حتى الساعة 19.00 ت.غ.
وسبق أن أفرجت السعودية في مارس/ آذار الماضي “مؤقتا” عن 3 ناشطات في مجال حقوق الإنسان، هن رقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، بعد أن تقدمن بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة الجزائية بالرياض.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت ناشطات حقوقيات في مايو/ أيار 2018، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهم 10، قبل أن تعلن النيابة لاحقا اتهامات بحق بعضهن، تتعلق بـ”الإضرار بمصالح البلاد”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ملفات بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن “يتعرضن لتعذيب” رغم نفي المملكة ذلك.
تصريحات “هنت”، جاءت بعد إعلان النيابة العامة السعودية، عزمها إحالة قضية الناشطات على القضاء، وسط انتقادات من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية، “إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان” في المملكة.
البحرالأحمر
قالت منظمة حقوقية سعودية غير حكومية، الخميس، إن سلطات بلادها أفرجت عن 5 ناشطات حقوقيات، محتجزات منذ العام الماضي.
وأفادت منظمة “القسط” (حقوقية غير حكومية)، عبر “تويتر”، بأنه تم “الإفراج المؤقت (على ذمة القضية) عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني وشدن العنزي”.
ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بهذا الشأن حتى الساعة 19.00 ت.غ.
وسبق أن أفرجت السعودية في مارس/ آذار الماضي “مؤقتا” عن 3 ناشطات في مجال حقوق الإنسان، هن رقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، بعد أن تقدمن بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة الجزائية بالرياض.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت ناشطات حقوقيات في مايو/ أيار 2018، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهم 10، قبل أن تعلن النيابة لاحقا اتهامات بحق بعضهن، تتعلق بـ”الإضرار بمصالح البلاد”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ملفات بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن “يتعرضن لتعذيب” رغم نفي المملكة ذلك.
تصريحات “هنت”، جاءت بعد إعلان النيابة العامة السعودية، عزمها إحالة قضية الناشطات على القضاء، وسط انتقادات من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية، “إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان” في المملكة.