Share Button

كتبت /سماح مكرم

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام أحد البنوك بأن يؤدي للعميل المبالغ التي صرفت على خلاف التعليمات والتعويض الجابر للضرر، وكان أحد العملاء قد فوجئ عند اطلاعه على حساباته بوجود تحويلات تمت على تلك الحسابات دون اذن او تعليمات منه، ومن الاستعلام من البنك افاد بأن تلك التحويلات تمت بناء على طلبه من خلال البريد الالكتروني الخاص به على الرغم من ان العميل لم يعطي تعليمات بإجراء أي تحويلات عن طريق البريد الالكتروني او أي أسلوب تعامل اخر سوي التعامل المباشر.

تقدم ماهر ميلاد إسكندر – محامي العميل – الي النيابة العامة التي باشرت تحقيقاً وندبت إدارة الرقابة على البنوك ما إذا كان هناك خطأ من جانب البنك، فجاء بالتقرير انه لا يوجد شبهة في الاستيلاء علي المال العام من جاني الموظفين لكن تقصير الموظفين ومخالفة تعليمات العميل ادي الي استيلاء تشكيل عصابي علي أموال العميل.

وبناء على ذلك، اقام ماهر ميلاد إسكندر دعوي بطلب رد المبالغ التي تم تحويلها بالمخالفة لتعليمات العميل بالإضافة الي التعويض الجابر للضرر، فقضت المحكمة بإلزام البنك برد المبالغ التي تم تحويلها من حساب العميل الي ذلك الحسابات مع إلزام البنك بالتعويض.

وقالت المحكمة انها تطمئن الي ما ثبت من تقرير قطاع الرقابة والاشراف في البنك المركزي من مسئولية موظفي البنك عن اجراء التحويلات البنكية من حسابات المدعي بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك مما سهل للقراصنة الاستيلاء على أموال العميل.

ولما كان هؤلاء الموظفين المسئولين عن المخالفات تابعين للبنك ومن ثم يكون البنك مسئول عن افعالهم وعن الضرر الذي يحدثه الموظف حال تأدية الوظيفة وانتهت الي قضائها المتقدم وطعن البنك علي ذلك الحكم وقضت محكمة استئناف الاقتصادية بتأييد الحكم.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *