هبه الخولي – القاهرة
أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل وسط العاملين بالحكومة ما بين مؤيد ومعارض للقانون، حيث يتخوف البعض من تأثير القانون السلبى على الزيادة السنوية فى ظل ارتفاع معدل التضخم فضلا عن تضمنه منع الموظف العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه فى المقابل تؤكد الدولة أن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وذلك عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عاليتين، من خلال القضاء على البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالحكومة من خلال وضع نظام شفاف للتعيينات، ونظام جديد للأجور يحقق المساواة فى المرتبات ويقضى على النظام الحالى الذى يرسخ للتفاوت فى الأجور. حول قانون الخدمة المدنية ماله وما علية استكملت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين البرنامج التدريبية ”قانون خدمة مدنية 81 لسنة 2016 ” لخمسة عشر متدرباً من العاملين بفرع ثقافة بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة كما استكملت نفس البرنامج لخمسة وعشرين متدرباً من العاملين بفرع ثقافة أسوان بالتعاون مع مصر بزنس كما استكملت المركزية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي”التسويق الاكتروني لخمسة متدربين من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة لاظهار اساليب بناء استراتيجيات التسويق الرقمي بشكل مهني ودقيق لانه في ظل النمو الهائل في استخدام قنوات الاتصال المختلفة ظهر بعض الالتباس في ماهية التسويق الالكتروني والذي يظنه البعض ينحصر في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، علماً أن التسويق الالكتروني يشمل كافة القنوات الرقمية من هواتف ذكية، البريد الإلكتروني، المحتوى الرقمي، الفيديو، المواقع الالكترونية، محركات البحث، الإعلانات الرقمية وكيفية استخدام هذه القنوات للوصول إلى الجمهور المستهدف بالطريقة المناسبة وتحليل المنافسين والأسواق المستهدفة اضافة الى تعزيز سمعة العلامات التجارية ورفع مستوى ابتكار وتطوير المنتجات
