متابعه / محمد مختار
أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة للأخبار المفبركة المفتراه بشأن فتح المساجد الجمعة المقبلة
وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان له أن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم ، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية ، وننصح بسرعة حذفها من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية .
وشددت الوزارة أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر ، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة، مع تأكيدنا على ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف .
و أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعمه الكامل لبيان هيئة كبار العلماء ، الذي تضمن ان مَن يَدعو الناس إلى التجمع من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، والمطلوب شرعًا دُعاء الناسُ ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، وكشف البلاء عنهم وعن الجميع .
كما أنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقًا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبًا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به .
والواجب في مثل هذه الظروف التي تمرُّ بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسئولة، فهي المنوط بها أمر إرشاد الناس وتوعيتهم في مثل هذه الظروف .
والذي تضمن ايضا عدم احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، كما أن للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل إذا كانت مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك .
كما أنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير .
و لا يحل لأحد مخالفة قرار غلق المساجد سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها ، فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة .
وكذلك أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاةً لمصلحة الفقراء والمحتاجين، وهو أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام