كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب الخبير الامني والمحلل الاستراتيجي ، حيث لم تستجب تركيا للنداءات التحذيرية، وقالت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى فى ختام إجتماع لوزراء خارجية الدول ال 28 قررت إتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا لكنها لم تكشف عن هذه العقوبات وأوضحت أنها ستكون دبلوماسية وذات طبيعة مالية.
وأضافت هذه المصادر أنه سيتم إقتطاع مبالغ كبيرة تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020، كما طُلب من البنك الأوروبى للإستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة، وعلم أن الإتحاد الأوروبى قرر أيضاً تقليص حواره العالى المستوى مع تركيا من دون قطعه، وقال دبلوماسى أوروبى رفيع فى هذا الإطار “من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً”.
وكان قادة الإتحاد الأوروبى هددوا فى نهاية حزيران/يونيو بفرض عقوبات على أنقرة فى حال رفضت وقف عمليات التنقيب “غير الشرعية”، الا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع “غير مقبول” حسب هذا الدبلوماسى.
من جانبه قال مايكل روث وزير الدولة الألمانى لشئون أوروبا “إستفزازات تركيا غير مقبولة لدينا جميعاً… توصلنا الآن الى لغة متوازنة تجعل كل خياراتنا مفتوحة بما فى ذلك العقوبات بالطبع”، وأضاف “تركيا تعرف المخاطر والإتحاد الأوروبى يقف فى صف واحد مع قبرص”، وبدوره قال وزير الخارجية النمساوى الكسندر شالينبرغ: “من الواضح للغاية أننا نقف خلف قبرص وهذا منطقى لأننا لم نعترف قط بالإحتلال التركى لشمال قبرص، من الطبيعى أن ترغب قبرص فى تحديد مواردها الطبيعية”.
والمعروف أن جمهورية قبرص عضو فى الإتحاد الأوروبى، لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبى (اليونانى) من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالى أو “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دولياً.
إن معاهدة لوزان التى وقعت 23 يوليو 1923 بفندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبى سويسرا، تمنع تركيا من التنقيب على النفط حتى داخل أراضيها.
