البيئة تنظم حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر
كتبت شيرين صابر
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية وخاصة الطيور المهاجرة نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بنطاق منطقة شمال البحر الاحمر للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته و الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي و الطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة أسفرت عن تدمير عدد 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح وخاصة الصقور بالإضافة إلى العثور على عدد صقر حر من النوع (Lanner) وعدد 2 من الصقور من النوع صقر الغروب (Sooty falcon) والذى يعد أحد الصقور المدرجة علي قائمة الأنواع المهددة بخطر الإنقراض علاوة على عدد 2 حدأة (من الجوارح( Black Kite )كذلك صقر من النوع( kestrel ) وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة .
وكان قد ورد معلومات إلي الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر تفيد بتجمع عدد من صائدي الطيور بمنطقة شمال رأس غارب وذلك بحوالي 30 كم شمالاً باتجاة الزعفرانة (طرسق القاهرة – الغردقة ) حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من باحثي البيئة بالإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للتوجة الي المنطقة واستطلاعها والتأكد من قيام بعض الأعمال التي من شأنها مخالفة قانون البيئة والإتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل مع الأنواع من الطيور المهاجرة التي تمر من هذه المنطقة مع اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة البرية فى حالة وجود المخالفة .
و تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية و حمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان و البيئة و لعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشان .
جديراً بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او من موقع الوزارة الالكترونى.
وفى حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
[18/10, 10:09 am] هبة معتوق
مدير عام الاعلام بوزارة البيئة: «البيئة» و«البترول» يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين
ياسمين فؤاد : نسعى لتشجيع الاستثمار الاخضر … والتناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللاجيال القادمة
طارق الملا : نسعى إلى تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا فى مشروعات التعدين فى إطار التوجه نحو التنمية المستدامة
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول للتعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ،يمثلهما فى التوقيع الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و جيولوجى خالد الششتاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروةالمعدنية. وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف الى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعدينى، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية ،وذلك فى اطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعيم حق كل مواطن في التمتع بتلك الموارد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية.
وأشارت وزيرة البيئة الى أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق تشجيع الاستثمار الاخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مشيرة الى ان التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللاجيال القادمة، موضحة انه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئى التى ستقدم لمشروعات التعدين ، ومشددة على انه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم اقراراها مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا على أهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين في النواحى البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، ومن خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، مؤكدا على وعيه لأهمية التوافق البيئى والعمل وفقًا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة،من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أى مزايدة للبحث والاستكشاف ،وتوثيق وتدقيق الاحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأى البيئى بشأنها. وايضا قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئى خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والآدلة الارشادية الصادرة عن الجهاز. وفى حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة ، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز ، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال آخرى، وكذا تسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلى جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية .
كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأى فى الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأى فى تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية فى غضون 30 يوم كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة ، وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الإشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.
أعجبني
تعليق