كتبت / سماح مكرم
سافرت س. ج إلى أمريكا منذ اكثر من ثلاثين عاماً حيث تعمل طبيبة هناك وفي هذه الأثناء توفي والدها وترك لها عقار بملايين الجنيهات… وأخبرها ابن شقيقها أ.س أن هناك شخصاً يريد شراء هذا العقار بمبلغ كبير. وأنه من الأفضل لها أن تبيعه وتحصل على ذلك المبلغ بدلا من أن يترك بغير استغلال.
وافقت. فطلب منها توكيل يبيح له بيع العقار لنفسه والغير…. فذهبت إلى القنصلية المصرية بنيويورك وأصدرت له التوكيل. فقام ببيع العقار بملايين الجنيهات واختلسها لنفسه ولم يقوم بتوصيل ثمن البيع إلى عمته.
فشلت كل المحاولات في استعادة المال متمسكاً بأن التوكيل الصادر منها له يبيح له البيع لنفسه وللغير…. فقام ماهر ميلاد إسكندر المحامي عن الطبيبة بإبلاغ النيابة العامة بأن المتهم قد تحصل على نقود بصفته وكيلاً واختلسها لنفسه وفي التحقيقات قدم عقد البيع المسجل الذي وقع عليه المتهم بصفته وكيلاً وأضاف أمام المحكمة أن التوكيل يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل لحساب الموكل وأنه على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها وليس له أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه… وأضاف أن المتهم قد باع العقار بصفته وكيلاً واختلس النقود لنفسه ولم يقوم بتوصيلها إلى الموكل بما يوجب عقابه عملا بالمادة 341 عقوبات.
والمحكمة قضت بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقالت أن الوكالة تبرعية ما لم يتبين غير ذلك وأن على الوكيل أن يرد المال للموكل فإذا اختلسه لنفسه وجب عقابه وقضت بحكمها المتقدم.