“الحرية المصرى” يطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات الإقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية
كتب : ماهر بدر
إستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب برئاسة الدكتورة رشا راغب، وبحضور المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى وفدا من حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود.
ضم الوفد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، والمهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتورة أمل سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الإعلام.
فى البداية أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق حوار وطنى بمشاركة القوى والتيارات السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الدعوة جاءت فى التوقيت المناسب، وتعد إنجاز يضاف جديد يضاف إلى إنجازات دولة 30 يونيو، بعدما نجحت الدولة فى تحقيق الأمن والإستقرار، وحققت إنجازات كبيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة التى التى أصبحت تجربة ملهمة للكثير من دول العالم.
وأثنى رئيس الحزب على تكليف الرئيس السيسى بإسناد مهمة تنظيم جلسات الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب تحت قيادة الدكتور رشا راغب، إضافة إلى إختيار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا للحوار، والمستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية، وإختيار أعضاء الأمانة، مؤكدا ثقته فى إدارة الأكاديمية الوطنية لجلسات الحوار بحيادية وشفافية، لما لها من تجارب ناجحة فى تنظيم منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.
وتناول الدكتور ممدوح محمد محمود فى كلمته رؤية وأهداف الحزب منذ تأسيسه، مؤكدا أن الحزب له قواعد شعبية فى جميع المحافظات وخاض ثلاث إنتخابات برلمانية، حصل خلالها على عدد من المقاعد، وفى الإنتخابات الأخيرة خاض إنتخابات فى القائمة الوطنية والفردى وحصل على 8 مقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحزب حريص على التوافق حول قضايا الوطن، وأن أولوياتنا وطنية بعيدا عن الحسابات الشخصية.
ودعا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسياسات الإقتصادية يكون تابع لرئاسة الجمهورية، يقدم الأفكار والرؤى المستقبلية للقضايا الإقتصادية، ويضع حلولا عاجلة للمشاكل فى مجال الصناعة، وخصوصا أن الوزراء هم مسئولين تنفيذيين فدائما مشغولين وليس لديهم وقت للتفكير ووضع السياسات الإقتصادية الخاصة بالوطن.
ومن جانبه أشاد المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى إدارة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الإقتصاد الوطنى.
وقال أنه تقدم برؤية شاملة حول النهوض بقطاع الصناعة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وحلول عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى لمشاكل هذا القطاع الحيوي، تتضمن عدة محاور من بينها ضرورة إلتزام الدولة بصرف دعم الصادرات فى الموعيد المحددة، وسرعة فتح الإعتمادات الدولارية الخاصة بإستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وإقرار حزمة محفزات للصناعة وعدم حصول المستثمر المصرى أو الأجنبى على قروض بنكية بالعملات الأجنبية إلا إذا كانت السلعة التى يتم تصنيعها مخصصة للتصدير.
وأضاف أن الرؤية تتضمن إيجاد بدائل لمصادر الطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء، وإعادة إحياء منجم المغارة، والإستغلال الأمثل للمخلفات البترولية وإعادة تدويرها والتوسع فى إعداد الدراسات الخاصة لبعض المناجم بالواحات البحرية وجبل العلاقى لتحديد الإحتياطى الخاص لإنتاج خام البيليت.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى إنشاء مجلس أعلى للسياسات الإقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية يضم أصحاب الخبرات والكفاءات فى المجالات الإقتصادية والسياسات المالية والصناعية لإعداد دراسة شاملة لكافة موارد الدولة وكيفية الإستفادة منها، وإلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية، وصدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، وتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية.
ثم تحدث الكاتب الصحفى محمد صلاح، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب، لدورها المتميز فى إعداد أجيال المستقبل، مشددا على ضرورة التركيز على أولويات المرحلة الراهنة، التى تحقق المصلحة العليا للوطن، وألا يتم الرضوخ لإبتزاز بعض السياسيين الباحثين عن المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدا أن المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار، وهذا هو نهج حزب الحرية المصرى.
وأضاف أن الإستثمار فى بناء الإنسان أحد أهم أولويات الحوار الوطنى، بإعتباره إستثمار فى المستقبل لخلق أجيال قادرة على الإبتكار ومواجهة خطر السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع، وخصوصا أن المجتمع يعانى من خلل وتشوهات جسيمة بعد عام 2011، حيث إنعدمت فيه القيم والأخلاق وكثرت جرائم القتل الغريبة والغير مبررة.
وأضاف أن إصلاح المجتمع يتم من خلال 4 حواضن رئيسية، تبدأ من الأسرة، ثم المدرسة التى يجب أن تعود لدورها التربوى وانتظام الطلاب فى الدراسة، فضلا عن دور الأزهر والكنيسة فى ترسيخ القيم والأخلاق .
وأوضح أن الإعلام يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة التى تساهم بدور كبير فى تثبيت أركان الدولة، مطالبا بسرعة إصدار قانون حرية وتداول المعلومات، وتطوير وسائل الإعلام المملوكة للدولة ودعمها ماديا ولوجستيا بما يساعد فى إنتاج محتوى إعلامى متميز، وتسارع رقمنة وميكنة المؤسسات الإعلامية، وإنشاء قناتين باللغة العربية والإنجليزية ليكونا صوتا لمصر بالخارج على أن يتم اختيار قياداتها وصحفييها بالكفاءة وليس أى معيار أخر.
أما الدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم الحزب، فتحدث عن رؤية الحزب السياسية، مطالبا بضرورة إقرار قانون المحليات وما يستتبعه من انتخابات للمجالس المحلية، وأن يتم تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض مواد الدستور لتتواكب مع الجمهورية الجديدة.
بينما أكد الدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة أن تطوير المنظومة الصحية فى صدارة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعا إلى إعداد خريطة صحية لمصر، وإطلاق مبادرة لدعم الصحة النفسية للمواطنين، وخصوصا أن نسبة كبيرة من الأمراض العضوية سببها نفسى، فضلا عن تلك المبادرة ستساهم فى تلافى الكثير من الجرائم المجتمعية التى نشهدها حاليا.
كما دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم علاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة مثل ضمور العضلات وتصلب الشرايين والجلد الفقاعى وغيرها.
وأختتمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتورة رشا راغب، مؤكدة أن الرؤية الإجتماعية تهتم ترتكز بشكل أساسى على الحفاظ تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك، وتنشئة جيل لا يعانى من الإضطرابات النفسية من خلال مشروع قانون يغلظ عقوبة ضرب الزوجات والعنف الأسرى وخصوصا أنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم ضرب الزوجات.
وقالت أنها تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لتتواكب مع متغيرات العصر وخصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيىسى دعا إلى إقرار قانون متوازن للأحوال الشخصية.
وأضافت أن التعديلات الأول يعالج الإشكاليات الخاصة بإجراءات إعلام الزوجة الأولى، فضلا عن حقها فى أن تطلب الطلاق مع الحكم بما يترتب على ذلك من حقوق خلال 60 يوما.
أما التعديل الثانى فيتضمن آليات توثيق الطلاق فى المحكمة لتلافى أزمة الطلاق الغيابى دون علم الزوجة، فيما يعالج التعديل الثالث الإشكاليات المتعلقة بالنفقة المؤقتة، أما التعديل الرابع فيعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة وتوفير مسكن مناسب لها، فى حين تناول التعديل الأخير إشكالية النفقة المترتبة على طلاق الزوجة بعد 10 سنوات دون رضاها.
وأختتمت النائبة أمل سلامة رؤيتها حول سن الحضانة مطالبة برفع سن الحضانة إلى 18 سنة، وأن تكون الإستضافة رضاءا وليس قضاءا.