بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقة الإسلامي والشريعة الإسلامية الكثير عن زواج المسيار حيث قال الغفقهاء أنه زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين، مع حضور الولي وشاهدي عدل ثقات، ذكور مسلمين بالغين عاقلين، ولكن تتنازل المرأة عن شيئين وهما حقها في القسم أى المبيت عندها دوريا بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى، وكذلك تتنازل عن حقها في النفقة، ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظا على حقوق المرأة، ويكره كتمانه كراهة شديدة، وهو زواج صحيح طالما شهد عليه اثنان، وحضره الولي، وزواج المسيار يختلف عن الزواج العرفي، فالزواج العرفي يطلق على عدة صور، أشهرها إتمام الزواج بكل شروطه من الولي والشهود والإعلان، والصداق، ولكنه لا يوثق فقط، فهذا زواج صحيح من حيث ذاته.
ولكن الإقدام عليه حرام لمخالفته للقانون، واحترام القانون هنا واجب، لأنه ينظر إلى مصلحة الناس إلا أن مخالفته لا تجعل العقد فاسدا، ويكون عدم التوثيق حراما إذا كان سببه الهروب من واجب، أو الحصول على حق لا يستحقه صاحبه، ومن النكاح ما يحرم لعارض يزول، إذا زال العارض جاز النكاح، فيحرم تزوج المعتدة من الغير، لأنه لا يؤمن أن تكن حاملا، فيفضي النكاح الثاني إلى اختلاط المياه والأنساب، فإذا انقضت العدة جاز الزواج، وكذلك يحرم تزوج الزانية إذا عُلم زناها حتى تتوب وتأتي الأخبار بأن سيرتها قد صارت سيرة حسنة، وأنها أقلعت عما كانت فيه، وأنها لم ترى في موضع ريبة، ولا شبه، ولا خلوة، فإذا تابت جاز الزواج بها، وكما أنه لا يجوز تزويج الزاني أيضا بنفس الشروط السابقة.
ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا إلا إذا تزوجها بعده رجل آخر مريد للنكاح ويحصل وطء بنكاحه، وهو وطء حقيقي، ثم إذا طلقها بعد ذلك حلت للأول، ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة، ولا المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا، ويحرم على الحر أن يتزوج أمة مسلمة إلا إذا خاف على نفسه من الزنا، ولم يقدر على مهر الحرة، أو ثمن الأمة، وكذلك يحرم على العبد أن يتزوج سيدته بالإجماع، وكذلك يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، فإذا أعتقها جاز له أن يتزوجها، وإذا جعل عتقها هو مهرها جاز ذلك أيضا، وزواج المسيار كان فيه إنتقادات من بعض المشايخ الكرام ومثال ذلك، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
حيث قال إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم، وأيضا الشيخ عبد العزيز المسند، قال زواج المسيار ضحكة ولعبة، فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس، وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق، ويكمل فيقول، أستطيع أن أقول إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن لزواج المسيار، وأما عن الدكتورعجيل جاسم النشمي، وهو كان عميد كلية الشريعة بدوله عربيه، فإنه يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلا فهو عقد فاسد، وأيضا الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، يقول زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس.
الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي، والله أعلم، وإن عقد على صورة مشروعة، وهذا على حسب قوله.