المحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
تحت شعار “المحاماه ليست تجاره المحاماه رساله” انتفض المحامون اليوم رافضين قرار مصلحة الضرائب المصرية بشأن إخضاع السادة المحامين للفاتورة الإلكترونية، وعقب هذا القرار عقدت النقابة العامة للمحامين و النقابات الفرعية إجتماعاً طارئاً و أصدرت النقابة العامة بيانها الذي يتضمن البند الأول الرفض التام لخضوع السادة المحامين للفاتورة الالكترونية ثم عادت النقابة في البنود ثانياً و ثالثاً و رابعاً إلي القول بأن النقابة في إنعقاد دائم لحين الرد من جانب الوزارة.
و جديراً بالذكر أن نقابة المحامين بمعزل تماماً عن الدولة إيراداتها من دم و جهد أعضائها إن المحامي يختطف من عمره و رصيد صحته دون عناية ولا رعاية من الدولة، حيث أن المحامي يدفع الضريبة يوميا اثناء رفع الدعوى بالإضافة إلى الضريبة المضافة على المحامين، لذلك حق لهم رفض الخضوع لنظام الإشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية لأنهم يعملون بالأساس في إقامة الدعاوي و الحضور عن موكليهم في المحاكم المختلفة و جميع هذه الدعاوي تخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة و يسدد عن كل دعوى مبلغ مقطوع مباشرة تحصله وزارة العدل و يذهب إلى مصلحة الضرائب بحساب الضريبة على القيمة المضافة.
و على ضوء النصوص الدستورية و القانونية ( مادة ١٩٨ من الدستور ) لا يخضع المحامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية و لا يخضع لقانون الضريبة المضافة خاصة أن المحامي و القاضي شركاء في تحقيق العدالة و لا يجوز إخضاع طرف الشراكة “المحامي” لهذه الفاتورة و تلك الضريبة دون إخضاع الطرف التاني من الشراكة “القاضي” فلا تطبق و ثم فلا أصل قانوناً لتطبيقها على طرف دون الأخر لأن هذا أمر ينافي الدستور.
