Share Button

 

رغدة عبدالحميد. سوهاج

شهد امس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التوعوية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بكلية الطب البشري بعنوان “لا للإدمان”، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم بحضور كلاً من الدكتور أحمد فوزي قاسم نقيب الأطباء، الدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسامه رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون البيئةو خدمه المجتمع، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي.

وفي بداية كلمته أوضح عزيز أن الدولة وضعت خطة مكافحة الإدمان على رأس أولوياتها بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان وجميع الجهات المعنية، وذلك حتى نستطيع التصدي لظاهرة التعاطي والإدمان بصورة نهائية، مشيراً إلى الدور الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان من خلال البرامج الوقائية والندوات التي يقدمها للحد من مخاطر الإدمان، بالإضافة إلى علاج المرضي علي أيدي نخبة متخصصة من الأطباء الاكفاء مجانا وبسرية تامة.

وأضاف عزيز أن الجامعة بدأت بالفعل إجراء تحليل المخدرات للعاملين بكافة الكليات والقطاعات، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القانون بحسم وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي متعاطي من العاملين أو الممتنع عن التحليل.

وفي السياق نفسه قال الدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء أن الندوة تناولت كل ما يخص التحاليل الطبية للكشف عن تعاطي المخدرات، كما تحدث عن الآثار السلبية الناجمة عن الإدمان بشكل عام في ضعف التواصل الإجتماعي بين أفراد الأسرة، وإضاعة الوقت والمال وإهمال الواجبات اليومية، والابتعاد عن مناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية، إلى جانب توضيح الدور الهدام الذي تسببه هذه العادات في تدمير المجتمعات، وأيضا الأضرار التي يسببها المدمن لنفسه ولأسرته وسبل العلاج من الإدمان.

ومن جانبه أضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة أن الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها الجامعة بهدف التعرف علي الإدمان وأسبابه وانواعه، والأضرار التي تحدث للمدمنين وكيفية تشخيصها، إلى جانب التعرف علي الشخص المصاب بالإدمان داخل الأسرة وكيفية التعامل معه، موضحاً أن الندوة حاضر بها الدكتور أسامة عبد الرؤوف مراد المدرس المساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية والدكتورة رانيا رضوان مدرس الطب الشرعي والسموم بسوهاج.

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *