متابعة / نادية سعد الدين محمد
على مختلف الاتجاهات والمحاور، تستمر الدولة المصرية في جهودها الساعية إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المواطنين لملكياتهم بصورة رسمية وموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، وذلك بالتزامن مع خطة طموحة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من أجل تقديم خدمة متميزة توفر الوقت والجهد.
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات تسلط الضوء على خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وأوجه الاستفادة من ذلك.
وأوضح الإنفوجراف، أن التسجيل يتم من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل، حيث تتمثل خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقاري وفقاً للقانون 114 لسنة 1946، في تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقاً به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
وجاء في الإنفوجراف أن الخطوة التالية تشمل مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار، على أن يتم تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سبباً يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
ووفقا للإنفوجراف، فإنه في حال وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، يتم تسجيلها وفقاً للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور 5 سنوات عليه.
وأبرز الإنفوجراف ، بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2018، حيث يتم إشهار المحررات والأحكام بنطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد، وتقدم طلبات الإشهار إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، في حين يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهارات.
وأظهر الإنفوجراف أن المأمورية تُصدر قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المستندات، بينما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوماً من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، كما تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق إلى المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.
وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 فقد أوضح الإنفوجراف، أنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها فيتم تحديدها وفقاً للآتي: 500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيه، و1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيه، و1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيه، و2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيه.