كتبت نهله نويره
عاقبت محكمة جنح مصر القديمة المنعقدة الخميس الموافق ۲۰۲۲/۹/۲۹ بسراي محكمة مصر القديمه برئاسة المستشار عمرو دياب وعضوية المستشار مروان الضبع وبحضور هشام مختار وكيل النيابة صدر الحكم في القضيه ١٩٠٠ لسنة ۲٠٢٢ جنح مصر القديمه بحبس محام سنه مع الشغل
و كفالة الفان لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا والزامه بأن بودی للمدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثه الاف جنبها على سبيل التعويض المدني المؤقت ، و الزامه بمصروفات الدعويين الجنائية و المدنية وخمسون جنبهامقابل اتعاب المحاماة . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة و المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بالحق المدني
أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت قانونا للمتهم طلب في ختامها الحكم بتوقيع أقصى عقوبة عليهم. وقالت المحكمة في حيثات الحكم أن المدعى اصدر للمتهم توكيل خاص رسمي من دولة قطر وتم التصديق عليه من السفارة المصريه بالدوحه تحت رقم ٧١٠١ في ٢٠٢٠/٦/١٨
وذلك ليقوم مقامه وينوب عنه في بيع الفيلا رقم 104 D3 منطقه الربوه الشيخ زايد 6 اكتوبر الجيزه على أن ينتهي هذا التوكيل بتاريخ ٢٠٢١/٦/16 وبالفعل قام المعلن اليه الاول بانهاء عمليه بيع فيما بينه بصفته وكيلا عن الطالب والمدعو / خالد حسن محسن وتحرر عقد البيع بتاريخ ۲۰۲۰/٦/٢٥ باجمالي ثمن 16۰۰۰۰۰۰
سته عشر مليون جنيه سدد منهم المشتري مبلغ سبعه مليون جنيه والباقي ۹۰۰۰۰۰۰ جنبه تسعه مليون جنيه تسدد على سته اقساط
بموجب شيكات بنكيه حررها المشتري مسحوبه على البنك التجاري الدولي كل شيك بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائه الف جنيه مؤرخه في ۲۰۲۰/۸/۳۰ ۲۰۲۰/۱۱/۳۰ , ۲۰۲۱ / ۲ / ۲۸ ۲۰۲۱/۵/۳۰۰ ، ۲۰۲۱/۸/۳۰ , ۲۰۲۱/۱۱/۳۰ وقد نص العقد اله يلتزم الطرف الأول بالتنازل بالشركة بالتوكيل الخاص الذي سوف يحرر له بعد سداد جميع الاقساط وقد قام المعلن اليه الاول
بتوصيل ماتم دفعه من مقدم البيع مبلغ ۷۰۰۰۰۰ سبعه مليون جنيه ولم يوصل له الست شبكات المحرره لسداد الأقساط وقام بتوصيل اول ثلاث اقساط ومن تاريخ القسط الرابع المستحق في ٢٠٢١/٥/٣٠ بموجب الشيك رقم ٠٧٣١٥٥٤٧ د .. لمسحوب على البنك التجاري الدولي
لم يوصل المعلن اليه الى الطالب قيمه باقي هذه الشبكات أو أصولها وبسؤاله عن سبب ذلك اخذ يماطل وارسل له صور هاي كوبي من الثلاث شبكات ولم يرسل له الاصول وبالاستعلام من الشركة التي اشتري منها الطالب اتضح ان المعلن اليه الاول قد تنازل بالتوكيل بتاريخ ۲۰۲۱/۳/٢٤
اي انه قد تنازل بالتدليس والتواطي للمشتري قبل سداده للكامل الاقساط والي الآن لم يقم باعطاء الطالب الثلاثه شيكات قيمه الأقساط الاخيره او قيمتها وهو مبلغ ٤٥٠٠٠٠ جنيه اربعه مليون وخمسمائه الف جنبها وقدد اصيب المدعي بالحق المدني من جراء ذلك اضرار مادية وادبيه من جراء ذلك ،
الأمر الذي حدا به لإقامة الجنحه الراهنه بقية القضاء باقصى عقوبه على المتهم و الزامه بالتعريض المدني المؤقت المطالب به. و إذ تداولت الدعوى بالجلسات و حضر المدعى بالحق المدني بوكيل عنه محام والمتهم الأول بوكيل عنه محام و قدم كل منهما حوافظ ر مستندات ومذكره بالدفاع طالعتها المحكمة و ألمت ما بها من مستندات و متى كانت جلسة المرافعه الأخيره قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم المتقدم
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنها تمهد لقضائها بالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه ” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً
بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى ” . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة
، دون باقي الأدلة . و كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومستندات الدعوي وحوافظ المدعي بالحق المدني أن العلاقة بين المدعي بالحق المدني و المتهم هي علاقه تعاقديه قوامها ان المدعي بالحق المدني حرر توكيلا للمتهم وذلك ليقوم مقامه
وينوب عنه بصفته وكيلا عنه في بيع الفيلا رقم 104 D3 منطقة الربوه الشيخ زايد 6 بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني والثابت به تسلم المتهم المبلغ المالي
وكيلا عن المدعي بالحق المدني على سبيل الأمانة إلا أنه اختلس ذلك المبلغ بنية تملكه إضرارا بمالكه ولم يقم توصيله اليه .
