كتب : ماهر بدر
دعا هشام إدريس ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ، إلى أهمية وضرورة إجراء حوار مجتمعى مدنى للقطاع السياحى لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية .
وقال إدريس فى تصريحات صحفية ، إنه يجب أن يكون للمجتمع المدنى سواء الغرف السياحية وجمعياتها العمومية ، وكذلك الجمعيات الخاصة بالإستثمار السياحى ومنظمات رجال الأعمال السياحيين دوراً فى إعداد هذه اللائحة خاصة وإنها لن تخضع للتغير كلما سنحت الظروف .
وأعرب إدريس عن أمله ، فى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى السياحية فى مشاورات إعداد بنود ومواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وعدم إقتصار مداولاته على وزارة السياحة والغرف السياحية ، دون مشاركة أعضاء الجمعية العمومية للغرف السياحية الخمسة، وذلك فى إطار ما أكدته الدولة المصرية بأن السياحة ذات شأن وأمن قومى .
أشار إلى أن السياحيون كانوا يتطلعون إلى المزيد من التيسيرات والتسهيلات ، وإعادة ترتيب البيت السياحى من خلال ما يتضمنه القانون من مواد تضمن وتحافظ على القطاع السياحى من التوغل والتجاوزارت من الداخل والخارج ، وخاصة من الكيانات غير الخاضعة للإشراف من قبل الحكومة المصرية مثل محركات البحث السياحية العالمية وغيرها مما يهدد الكيانات المصرية السياحية من الخارج وعدم مساواتها بما تحصل عليه الشركات من عمولات من قبل الفنادق و حتمية فرض قيود على عملها لضمان إستمرار الكيانات السياحية المصرية وعدم إندثارها، وهو لم يتم فى مواد القانون الجديد.
وأقترح هشام إدريس ، تشكيل لجان يكون أحد أعضائها أو أغلب أعضائها من الخبراء السياحيين الخاضعين للغرف ويكون لديهم ثقافة قانونية أو من المستشارين القانونيين من قبل كل غرفة من الغرف السياحية الخمسة، تتولى تلقى مقترحات أعضاء الجمعية العمومية لكل غرفة فى موعد محدد ، وتجميع هذه الأراء وتنقيحها فى شكل مواد يتم إدارجها باللائحة لتكون ورقة عمل مشتركة من أعضاء الجمعيات العمومية ، يتم رفعها إلى اللجنة الرئيسية المشكلة من قبل وزير السياحة والآثار بهدف المساعدة والمعاونة وتحقيق رغبات وصموحات المجتمع السياحى ، خاصة فى النقاط التى لم يتناولها القانون بشكل تفصيلى .
يذكر أن القرار الجمهورى الخاص بالتصديق على القانون قد حدد فى المادة الخامسة النص التالى ( تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارت المنفذة للقانونة المرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
ووفقاً لقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، وتصديقه على القانون يوم 6 مارس 2022 والعمل بالقانون فى اليوم التالى 7 مارس 2022 فإنه يجب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية بعد إعتمادها من الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء كحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 6سبتمبر 2022 .