بقلم أشرف فتحي عبد العزيز
فجأه تحول البرلمان السابق والحالي إلى ساحة حرب على الإسكان بكل انواعة وأشكاله بمساندة من الدولة للأسف، قوانين وتشريعات لم تراعي أي ظروف اجتماعية أو شخصية للمواطن القاطن بتلك المساكن جديدة أو قديمة (قانون التصالح، تعديل قانون الإيجار القديم، قانون الشهر العقاري، ضريبة التصرفات العقارية ) كلها قوانين جمع أموال من المواطن في تلك الظروف الاثتثنائية .
تحت أي منطق في تلك الظروف التي يمر بها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من آثار جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على قطاعات كثيرة وتعثر معها العديد من الشركات والأفراد بتلك الجائحة، التي كانت لها اثارة سلبية على الأسرة المصرية من فقد وظيفتة أو أفراد من أسرته وتراكمات عليه الديون وتعثر أمام لقمة العيش.
أي مبرر منطقي أن تصدر كل تلك القوانين في تلك الظروف التي ضرت قطاع كبير من الشعب المصري على كافة المستويات وكل تلك القوانين تزعز رابط المواطن بالدولة والثقة فيها عندما تصدر تشريعات تحارب المواطن في سكنه بكل شكل ممنهج مادياً ومعنوياً وللأسف مع زيادة اسعار الكهرباء، الغاز، المياة….. الخ وبالتالي زيادة أسعار جميع الخدمات العامة والخاصة التي زادت العبئ على كاهل المواطن المصري.
وهنا السؤال الأهم الذي يطرح نفسه لماذا لم يثور البرلمان السابق والحالي على الحكومة من أجل المنازل التي تسقط كل يوم والتي صدر لها إزالة أو مؤهلة للسقوط في أي لحظة وفساد الأحياء التي زادت فساد وقسوة والتي جعلت المواطن أو الساكن هو الفاسد ويتحمل ذنب كل الفاسدين ؟!
منازل وبيوت تتهاوة وتنهار كل يوم على مرئ ومسمع الجميع ويروح ضحيتها أسر كاملة وتتشرد أطفال ونساء ولم يتحرك أحد في ظل التناقض الواقعي من إتجاه الدول لعمل مشاريع إسكان ضخمة في كل محافظات مصر ومدن جديدة كاملة فأي تناقض أن تتباهة الدول بمشاريع الإسكان أمام العالم والبيوت تتساقط من حولنا والمواطن ممزقة تحت الأنقاض.
فايهما أولىّ أن يحارب البرلمان في تلك الظروف ويكون نصير للشعب وعزاءٍ له قولاً وفعلاً، ويرفع نواب الشعب أصواتهم إلى (غير موافقين)…!