Share Button

“دبي للتطوير العقاري” تستهدف ضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة في بداية العام القادم.

 

كتب: محمد الحاوى

 

كشف “عبد الفتاح المر” رئيس مجلس إدارة شركة “دبي للتطوير العقاري” عن ضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة مطلع العام القادم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التجارية والسكنية.

 

وأضاف أن الشركة بدأت في تنفيذ أول مشروعاتها بقيمة مليار جنية جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، كما أن الشركة تهدف إلى تنفيذ ضعف استثماراتها، وزيادة عدد مشروعاتها في العاصمة الجديدة. وأوضح “المر” أن الشركة تتطلع لتسليم مشروعها الأول ( كابيتال دبي مول ) بحي r7 السكني في النصف الاول من العام القادم. وتقوم الشركة بتقديم وحدات تجارية فريدة من نوعها، كتصميمات معمارية جديدة و الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة داخل الوحدات التجارية ، منها على سبيل المثال “إنترنت مركزي، بوابات إلكترونية، منطقة ترفيهية.

 

ومن جانبه، أكد على إن الشركة تقدم تسهيلات متعددة في أنظمة وطرق السداد، وحلول استثمارية، تتوافق مع إمكانيات العملاء وتتناسب مع قدراتهم، من خلال السياسات المالية المحفزة، والتي تتنوع وتتعدد وفق رغبات وتطلعات العملاء. ونوه على أن الاستثمار العقاري سواء إداري أو سكني يتجه نحو العاصمة الإدارية بنسبة 43% مقارنة بالاستثمارات العقارية للمدن الأخرى، وأن المصريون يؤمنون بضرورة الاستثمار العقاري، وخاصةً أن حكومة دبي أعلنت أن المصريون قاموا بشراء عقارات في دبى بـ 13 مليار جنيه خلال عام 2016. نبذة عن الشركة انطلقت شركة دبي كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري؛ حيث تعتمد دبي أعلى وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في أنظمة وطرق البناء، والمعروف بالــ Smart Buildings ، حيث تسعى دبي لخلق طراز جديد من المباني في المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة على أحدث التقنيات لتوفير أعلى الميز التنافسية والإستثمارية.

 

تعتمد دبي بناء فكر جديد في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، حيث لا يتوقف عملها على إدخال أحدث نظم البناء الحديث وحسب، بل تقديم أحدث الخدمات الإدارية والإستثمارية من أجل ضمان أعلي عائد للمستثمرين داخل مشروعتها ، و تعتمد النظم الحديثة والتطبيقات الذكية والمتطورة لتقديم أسرع وأدق خدمة للعملاء.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *