بعد كثرة التفكير و تدقيق النظر لم يكن هناك بداً في الفترة الحالية ومع رقود العمل العام من محاولة إحياء بذرة المشاركة السياسية من خلال عمل حقيقي يمد المجتمع وخاصة الشباب فيه بالوعى و المشاركة الحقيقية وذلك من خلال تشجيع ودعم المشاركة الحزبية في الحياة السياسية لتعود للأحزاب دورها المنشود و المرجوا منها فلعلى ضعف المجتمع المدني وقله نشاطه أدي إلى تقليل النشاط السياسي خاصة وأن الأحزاب السياسية تعاني من ضعف إما لقله أعضائها ومواردها وإما لقله قبولها وشعبيتها ، فهي حديثة نسبياً على الحياة السياسية المصرية خاصة بعد الثورة المصرية والتي سمحت بالتعددية الحزبية فحتى القديم منها قد تم إستئناثة ليكون مجرد شكل دون أي دور حقيقي ، فوفقاً للقانون والدستور المصري المنظمة أو الجهة الوحيدة التي يحق لها العمل بالسياسة هي الأحزاب فتشجيع المواطنين للإنخراط الحزبي وفقاً للدستور والقانون واجب لإحياء المشاركة الفعالة التي هي أساس التنمية السياسية ولكن ذلك لم يحدث ؛ فالتشوية المتعمد للأحزاب منذ عقود نظام الحاكم الماضي قبل الثورة وقصر المشاركة السياسية على البرامج التي تقدمها الحكومة هو مما لا يتيح الفرصة لتنمية سياسية فعلية بل ولا ينشئ عنه ديمقراطية حقيقية – حيث أن الديمقراطية بمفهومها الحديث لا تعني حكم الأغلبية فحسب بل ويجب على الأغلبية الحاكمة إحتواء الأقلية المعارضة وأشراكها معها في الحكم فيما يسمى بالتنمية السياسية – حتى لا يصبح الصوت الموجود في المجتمع السياسي هو فقط صوت الدولة .
فتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة الحزبية و الإنخراط في أنشتطها له فوائد عده فهو من جهة يفعل دور هذه المنظمات – الأحزاب – للقيام بالمرجوا منها من دور مجتمعي في التنمية السياسية والمعارضة البناءة ، ومن جهة أخرى يجعل لهذا الشباب هداف ومساعي مشروعة للحكم لتحقيق غداً أفضل فكفاح الشعوب من أجل ترسيخ بعض القيم والمبادئ لا يعني رفض الواقع بل يعني السعي إلي تحقيق مطالب اليوم لتصبح حقوق الغد وبالتالي ربط كفاح الماضي وسعي الحاضر بأمل المستقبل.
ولعله من أهم المواضيع المتعلقة بالديمقراطية وبين تعزيز المشاركة في الحياة الحزبية – هو المشاركة المجتمعية الواعية وما يترتب عليها من مساءلة ، فإذا ما تم تفعيل الدور الهام للمساءلة المجتمعية – أداة إلزام مَن بيدهم السلطة بتحمل تبعات أفعالهم في قضايا المجتمع والتي تؤثر على عدد كبير من المواطنين – الناتجة عن وعى بالضرورة سيؤدي ذلك إلى تحسين الحياة السياسية والحكم الرشيد ؛ فهو سيحقق الدور المنشود للأحزاب السياسية وهو المشاركة في الحكم و وضع وتقييم السياسات العامة والحرص على تحقيق المناسب منها بشفافية ونزاهة وحكم نيابي للشعب ، وكذلك القيام بالدور الرقابي للشعب يحقق حماية قوية ضد الفساد والعدالة المجتمعية ومجازاة المسئولين أما بالثواب أو العقاب ؛ بل ويخلق نوع من قنوات التواصل بين المسئول و المواطن مما يعزز المصدقية و الشفافية عند إتخاذ القرارات ، فالمواطن يعلم الأبعاد السياسية و الإقتصادية لكل قرار ويشارك في تنفيذه خاصة عند تطبيق ذلك في الحكم المحلى ، وهذا بالضرور يرفع الوعى العام وينمي الفكر والمشاركة السياسية فيعي المواطن خلفيات القرار التي تجعله على صلة مباشرة بالأحداث فيصعب تضليله والعبث بفكره بل وتجعل من المرشح يسعى بكل ما لديه من كسب تأييد المواطن بتقديم برامج تتمتع بقدر عالي من الخدمات و الحياة الكريمة قابل للتحقيق يليق بهذا الوعي مما يخلق نوع من التنافسية بين المرشحين الذي بالضرورة يفرز الأفضل للديمقراطية والحكم الرشيد الذي يعتمد على المشاركة الفعالة والمساءلة المجتمعية الواعية ، ويحقق عده مكاسب سياسية ومجتمعية تدعم السلم والأمن المجتمعي وما له من بعد قومي للأجيال القادمه فهو يؤدي إلى :
حث الشباب على المشاركة السياسية من خلال الأحزاب .
خلق حياة سياسية أكثر ديمقراطية .
إيجاد تكتل سياسي يشارك بفاعلية في الحياة السياسية .
الضغط على صانعي القرار من خلال إنشئ معرضة حقيقية .
تنمية سياسية مستدامة تؤمن بالديمقراطية وإحترام الأقلية .
تكوين مشاركة مجتمعية واعية وفكر سياسي واعي .
السعي نحو الحكم الرشيد .
ولكون المكون السياسي للمنطقة العربية والشرق الأوسط يتشابه كثيراً رغم الأختلاف الإقتصادي والمعيشي لكل منها وهذا يدلل أن نجاح تلك التجربة سيكون له أثر واسع وفعال على البلدان المجاورة بل وعلى المنطقة بشكل عام ، فمصر تمثل لسان حال الديمقراطية في المنطقة العربية بأكملها ، فإذا ما قدر لهذه التجربة من نجاح حتماً ستتأثر البلدان العربية والمنطقة بأكملها وسيعزز ذلك الديمقراطيقة بشكل عام ؛ فالحياة السياسية العربية كالكور المرصوصة والمربوطة بحبل إذا تحركت أحداهما تحرك الباقي في نفس الأتجاة وبنفس القوة .
بقلم المستشار الدكتور
جاب الله أبوعامود
رئيس المنتدى القانوني
