Share Button

دولة فوق القانون
كتبه صالح عباس
نظرا للتقدم العلمي العملي الرهيب والمذهل والذي تحقق ما كان ينظر اليه كحلم الي واقع ولهذا فقد اصبح العالم كتله واحده متشابك من حيث المصالح بحيث اصبح سير الامور في دوله في المشرق مثلا يؤثر علي سير الامور في دولة بالمغرب والعكس صحيح ولذلك خضع العالم كله لمنظمه دوليه ذات سياده مكونة من مجموع تلك الدول المستقلة وعرفت حين اذن بعصبه الامم ولكن تلك المنظمه انهارت وحل مكانها منظمه الامم المتحده بتفاصيلها المختلفة وباختلاف تخصصاتها ولكنها في النهايه تحكم العلاقه يبين تلك الدول فنجد مجلس الامن مخصص بالنزاعات العسكريه ومنظمه الصحه العالميه بالامور الصحيه ونجد ايضا الجمعيه العموميه وهكذا ولكن سيطرت الدول المتقدمه والتي لها ميول استعماريه او هي استعماريه فعلا علي تلك المنظمه واصبحت جميع قرارتها تخدم تلك الدول بل ان هناك دولا لهم حق الفيتوا وهوحق الاعتراض وعند استخدام هذا الحق لا يمكن تمرير ذلك القرار ومن تلك الدول المانيا وروسيا وامريكا والصين وفرنسا واذا نظرنا الي المنطقة العربية نجد ان هناك دوله لاتعترف باي قانون الا قانونها هي والذي يصب ويخدم مصالحها وهي اساسا دوله غاصبه لاراضي دوله اخري وتقيم عليها دولتها معتمده في ذلك علي الدمع غير المحدود لدول الغرب وعلي رائسهم امريكا وتلك الدول لا تتواني ولا تتمهل عن نسج خيوط الفتنه في كل البلدان العربيه والاسلاميهخاصه فتضرب في سوريا ولبنان وفي اصحاب الارض الفلسطنيين ودائما ما تسعي لفرض سيطرتها علي الدول المجاورة اما عسكريا واما من خلال المواليين لها وهم خونه اوطانهم وهم يكونوا جماعات متطرفه او منظمات تعمل في الخفاء
وبالامس يقوم مستوطنون يهود بتنظيم مسيرات في البلده القديمة تسيئ للعرب واعتداءات علي المواطنيين الفلسطنيين تحت انظار وسمع العالم فهل تحرك احد الاجابه لا فالعالم في سبات عميق
ولن نتعجب ان نعرف ان الوفد الاسرائيلي رفيع المستوي الذي سيزور واشنطون والذي يشمل رئيس الامن القومي ورئيس الاركان ورئيس الموساد محمل برساله من رئيس وزراءه يؤكد ان اسرائيل غير معنيه بالاتفاق الامريكي الايراني وستواصل عمليتها ضدد ايران هل هناك غطرسه وتجبر وتكبر وبلطجه اكثر من هذا نحن لا ننكر ما وصلت اليه اسرائيل من تقدم علمي وقوه عسكريه ولكن قوتها الاكبر في الانقسام العربي

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *