رؤية رئيس مركز السلام العالمي حول صندوق قناة السويس بين ” الحقيقة والتضليل “
متابعة .. رقيه زكريا سليمان
صرح رئيس مركز السلام العالمي والمجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والفساد والتطرف عن الهدف من إنشاء صندوق قناة السويس
أعرب عن رأيه قائلآ ..
تستهدف هيئة قناة السويس من إنشاء صندوق مملوك لها، إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
كما يهدف الصندوق إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق سيستثمر في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها المملوكة للصندوق .
مؤكداً المملوكة للصندوق
كما تلتزم هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور المصري؛ لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزًا.
كما أشار شعلان على أنه سوف ستكون إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، كما سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة أنشطته وتعاملاته.
كما نوه على ان أموال الصندوق تأتى من عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
وذكر قائلاً أن رئيس هيئة قناة السويس أكد على
أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزارة المالية.
موضحآ تكشف الأهداف التي ترمي لها هيئة قناة السويس من إنشاء الصندوق إلى أنها تعاني أزمة كبيرة في توفير المستلزمات المالية للقيام بأعمال التطوير للمرافق الخاصة بالهيئة، وكذلك عدم تمكنها من القيام بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على نحو يسمح لها بمواجهة التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلـف السلع والبضائع.
“الصندوق الاستثماري “سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، وسيدعم مشروعات الهيئة، فبدلا من الحصول على الأموال من الدولة، سيكون مصدر الأموال اللازمة للمشاريع من هذا الصندوق.
سوف يتم تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة تفيد الدولة والهيئة بدلا من الاعتماد فقط على المجرى الملاحي
، لافتا إلى أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل في قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.
وبالتالي يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق وليس أصول الهيئة نفسها، فنحن لن نقترب تماما من الهيئة، لذلك يجب الفصل بين أصول الصندوق والهيئة.
أن الهئية تعمل على مشروع القرار منذ نحو عام، وأنه سيتم الإعلان عن المبالغ الذي يضمها الصندوق عند إنشائه، مبينا أن المبلغ المُصدر للصندوق هو 10 مليارات جنيه والمرخص به 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيكون هناك خبراء من ذوي الخبرة المالية والاستثمارية والقانونية في مجلس إدارة الصندوق، وسيكون هناك مشروعات عملاقة كبيرة ستصنع قيمة مضافة لهيئة قناة السويس ومصر.
وأوضح أن هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.
