Share Button

زمن القوة
كتبه صالح عباس
اقل ما يوصف به زمننا الذي نحياه انه زمن للقوه ولا مكان فيه للضعفاء وليست القوه قوه سلاح وسواعد فقط بل قوه اقتصاديه تحميها قوه عسكريه وان كانت حاليا القوه العسكريه اهم لانها تتخذ وسيله لاخذ حقوق الاخريين في زمن قل فيه بريق الاخلاق والمثل العليا صواء اكان ذلك علي مستوي الافراد او مستوي الدول ولناخذ مثال حي منذفتره وجيزه والعالم ينقسم الي قسمين هما الشرق والغرب بزعامه القوتيين العظمتين علي مستوي العالم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه بينهما حرب بارده وسرعه رهيبه في تطوير كل ما من شانه اباده الحياه علي كوكب الارض او اشعال الحروب وكل منهم يسعي الي تحقيق مجد شخصي له ولبلاده مهما كانت النتائج والتضحيات ثم تفكك الاتحاد السوفيتي معقل الشيوعيه بواسطه ادور شيفر نادزه وارجوا ان يكون الاسم صحيح تلميذ امريكيا واصبحت تقريبا امريكا القطب الاقوي والذي يقرر مسار الشعوب ولكن بشرط تحقيق مصلحته وخاض حروب سواء في فيتنام ونال هزيمه نكراء والعراق وسوريا وليبيا واليمن سواء بطريقه مباشره اوغير مباشره حتي ظهرت قوي مؤثره لابد من ان يعمل لها ليس الف حساب ولكن كل الحساب فبجانب روسيا الغريم التقليدي ووريث الاتحاد السوفيتي ظهرت الصين كقوه اقتصاديه وعسكريه تزلزل الاركان وكذلك مع وجود المانيا وفرنسا ام الشوكه في حلقهم الا وهي ايران يسعون باستماته وبدون كلل او ملل في الحيللوله دون امتلاكهم لسلاح نووي فرضت عقوبات دبرت قلاقل ولكن دون جدوي اعطوا مزيا اقتصاديه ومزايا اخري في كل المجالات في مقابل اتفاق مع الوكاله الدوليه والقطب الاوحد في العالم امريكا ولكن ترامب انسحب فما كان من ايران الا وان سارعت وتيره تجاربها النوويه وتمكنوا من تخصيب اليورانيوم عند مستويات متقدمه والان امريكا تحاول الرجوع الي الاتفاق القديم ولكن ايران تفرض شروط هي شروط قوي ويقال ان هناك مبادره امريكيه تحوي في بنودها تخفيض نسبه التخصيب لليورانيوم الي25 في المائه مقابل رفع بعض العقوبات وهذا مالم توافق عليه ايران ويقال انه حاليا يجري التخصيب في ايران من خلال696 طارد مركزي حديث وهذا ما يجعل الاداره الامريكيه في حاله غليان والرعب الاسرائليي من تعرض مصالحه في العالم كله لهجمات بعد حادثه السفينه الايرانيه
هكذ القوه وهكذا منطق عصرنا الحديث

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *