شركه موانئ دبي وخطوات تضر بالاقتصاد المصري
كتب / محمد حجـــــــــاب
خدمات اللوجيستك والدوله الرقميه الصحيحه في واد والجمارك المصريه في واد اخر
أزمه ميناء السـخنه ما بين تكدس واهمال وضعف الجهات الرقابيه وخسائر فادحه
اسـتغاثات المستوردين والمصـنعين في مــصر بسبب بطء الاجراءات الجمركيه بميناء العين السخنه التي خرجت عن السيطرة ووصلت مرحله الغليان والاشتعال
اتفاق بالامر المباشـر يضر الاقتصاد المصري وضربات في العمق والاجهزة الرقابيه في نوم عميق
العاملـين فـي مواني مصر
(الاسكندريه والدخيله ودمياط وموانئ بورسعيد شرق وغرب) في رسائل استغاثه من قله العمل .
استكمالا لما كتبته ايدينا العام الماضي عن مشاكل الدولة الرقمية وخدمات اللوجيستيك بالمواني المصرية وما وصلت اليه الاحداث بعد تطبيق نظام اللوجيستيك وبعد مضي عامين من إهدار الوقت والجهد والمال .
وبعكس المرجو والمأمول من التطوير بنظام اللوجيستيك وهو التيسير علي المستورد والمصدر والعاملين بالمواني وكافة المتعاملين مع الجمارك المصريه وحمايه الدوله من الفساد .
مشاكل عديدة كنا بعيدين عنها وخطوات جديده نحو الخلف لم تحدث حتى في ظهيرة أزمة الثورات المصرية ووقت الانفلات الأمني
ضربات في العمق للاقتصاد المصري وسقطه كبيرة للأجهزة الرقابية وكأنه محط النظر الرئيس هو ميناء العين السخنه وباقي الموانئ المصرية هي الحقيقه الغائبه عن بصر الجهات الرقابية .
وتبدأ الحكايه باتفاق بين شركة مواني دبي بالتعاقد بحق الانتفاع مع الدوله المصريه متمثله في الهيئه العامه لمواني البحر الاحمر لادارة مواني البحر الاحمر وعلي راسهم ميناء العين السخنة .
ومما لا شك فيه أن مصر تفتح ذراعيها واحضانها لكل الدول الشقيقة للاستثمار في مصر ام الدنيا ولكن بشرط ان يعود علي مصر بالتقدم والنماء .
ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماما .
فما نعيشه اليوم من أجواء لا وصف لها إلا بدنيا العشوائية .
حيث اتفقت شركة موانئ دبي مع خطوط الشحن ما بين مصر والصين باتفاق ملزم للطرفين بتخفيض سعر الشحن من جنوب شرق آسيا وتحديدا من الصين الى مصر بسعر 10 الف دولار للحاوية فيما يتم شحن نفس الحاوية إلى باقي موانئ الجمهورية بورسعيد ودمياط والإسكندرية بسعر 17 الف دولار مما اضطر المستوردين شحن بضائعهم على ميناء السخنة لتوفير مبلغ ضخم مما أحدث حالة من التكدس استمرت من بداية العام الحالي حتى تاريخه وانتهت الآن بحالة من الغليان داخل باقي الموانئ فيما عاش ميناء السخنه حالة من التكدس والعشوائيه كجزء كبير من دنيا الفوضي والاهمال .
فيما عجزت شركة موانئ دبي عن السيطرة على عملية تداول الحاويات ومعها ايضا عجزت الأجهزة الرقابية من تتبع الجريمة من شدة اشتعال الموقف .
فهذه هي صور حية من موانئ بورسعيد وباقي موانئ الجمهورية .
و أمام حضراتكم الصورة تتحدث وكأن الاوناش ترفع يديها بالدعاء لرب السماوات
من قلة العمل والتوقف الدائم .
هذا وتتوالى الأسئلة التي تؤكد حجم المشكلة وتضع الجميع في موقف المسؤولية
فما يحدث له أثره الضخم على الاقتصاد المصري بداية من التاجر الي المصنع الى المستهلك .
والصورة توضح حجم الخطأ في التقدير فتكلفة الاستثمار في العين السخنه فاقت بكثير التكلفة في موانئ بورسعيد وخصوصا ميناء شرق التفريعة والذي يخدم المنطقة الاقتصادية والتي تحتوي على مصانع عالميه ومستثمرين اجانب ومليارات الدولارات من الاستثمار هناك .
والجدير بالذكر أن مينائي بورسعيد غرب وشرق يحتويا على 32 ونش لنقل الحاويات فيما يحتوي ميناء السخنة علي 8 اوناش فقط مما يجعل حركة تداول الحاويات في إعاقة كبيرة وكان على اثرة تكدس الحاويات وبطء الإجراءات وفوضى عارمة خرجت عن سيطرة .
وليس من المعقول أن يستوعب ميناء صغير حجم الواردات من جنوب شرق آسيا إلى مصر بصفة منفردة لاستقبال كافة السلع التجارية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة .
وما يعقب ذلك من أثر استراتيجي ولوجستي وامني فلا يجب أن يتم تخصيص ميناء واحد لاستقبال كل هذا الكم من السلع ناهيك عن كم الأعطال التي تواجه هذا الميناء الصغير الحجم الضئيل في الإمكانات البشرية واللوجستية والميكانيكية أمام مباني عملاقه ميناء الإسكندرية والدخيلة ودمياط مينائي بورسعيد شرق وغرب .
إلى متى يستمر الحال كالمثل الدارك أن نضع البيض كله في سلة واحدة والذي لا يتفق أبدا مع مواكبة الاقتصاد العالمي المتطور بسرعة البرق .
هذا ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد ولكن تأتي الكارثة القانونية التي تعكس حجم المشكلة والخروج عن القانون الجمركي الجديد.
والذي يتم غض النظر عنه ليتماشي إجرائيا مع ميناء السخنة ولا يتم تطبيقه على باقي الموانئ المصرية .
فماذا لو قامت الجمارك المصريه بضم فرق النولون الفعلي والمقدر حسب اسعار التوكيلات الملاحية والمقدر من 6000 الى 7000 دولار إلى القيمة النهائية لصفقة التجارية والتي يتم اجراءات الافراج عنها في أي ميناء آخر غير ميناء السخنه و بالتالي ستتضاعف قيمة البضائع على التاجر والمصنع واخيرا المستهلك والذي يتحمل كل الأعباء و الخسائر والأخطاء .
وقدرة دائما أن يعيش حاله من عمليات التجارب كان أغلبها جائرا على حقوقه .
واخيرا وليس اخرا
كان هذا ما يحدث بصفة عامة على باقي موانئ الجمهورية .
ولكن بصفة خاصة كان قدر بورسعيد دائما ان تتحمل اعباء و مشاكل ومواضيع شائكه ظلمت فيها كثيرا من عهد الرئيس مبارك مرورا بعهد الإخوان إلى ما بعد ذلك فها هو حادث الاستاد الذي هز المحروسة بأسرها وها هي مشاكل الإسكان المتعاقبة واخيرا مشاكل الميناء التي اقعدت الكثير والكثير من الأفراد عن العمل وتوقفت الحركة التجارية تماما في موانئ و أسواق بورسعيد .
السادة المسؤولين بكافة الاجهزة الرقابية
كان حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يصل بمصر إلى مواكبة العالم بل بالتفوق على العالم بمقولته الشهيرة مصر ام الدنيا وهتبقى اد الدنيا وسعى بكل ما أتاه الله من قوة و حرك الماء الراكد ومشاريع التنمية الضخمة والانجازات تتحدث عن نفسها في مشهد لا يغفله الا حاقد أو كاره .
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فهناك بعض المشاكل التي تخرج عن سيطرة الاحلام الي دنيا التطبيق الفعلي على أرض الواقع فكانت الأوامر هي عكس التطبيق نهائيا فالحالم حلمه يسع الجميع ويتعدي حلمه خارج الحدود أما من يطبق فهو قاصر الرؤية وعاجز عن الحل أو يخشى السقوط من الكرسي .
و ما يحدث الان هو سبه علي جبين الوطن فهناك خلل واضح امام اعين الجميع استمر على ما يقرب من العام وعلي السادة المسؤولين سرعة الإصلاح وتدارك الأمور حتى لا نبكي يوما على اللبن المسكوب ووقتها لا ينفع الندم .
#محمد_حجاب في 2021/9/25