أعلن محامين مصر إستمرارهم المطالبة بإلغاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مع توالي الإقتراحات بتعليق العمل و الإضراب العام داخل محاكم مصر و تطبيق الوقفات الإحتجاجية السلمية و منها الإلتزام يوم الإثنين الموافق 12 / 12 بعدم توريد أي رسوم و تعليق كافة الجلسات بالمحاكم المصرية لعموم الجمهورية مع توجيه الدعوة العامه لكافة محامين مصر من أجل حضور جلسة الطعون بمجلس الدولة بالعباسية التي تنظر الطعون على الفاتورة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022
و قد صرحت وزارة المالية في بيان لها من خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي انه في حالة لم يتم تسجيل السادة المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 15 / ديسمبر الحالي سيتم التسجيل ذاتيا و ان هذا الكلام ينطبق على جميع النقابات المهنية
و بالرغم من أنه طبقا لنصوص بعض مواد الدستور فإن المحامين يخضعون بالفعل لعدة أنواع من الضريبة
دخل + دمغة + قيمة مضافة و عليه يتم تحصيل الضرائب الخاصة بهم من المنبع و يقدمون إقرار بهذا كل أخر عام
أما الإنخراط في منظومة الفاتورة الإلكترونية فقرار الإلتزام به من الأساس لممارسي الأنشطة التجارية و ليس المحامين
لهذا يصبح التصعيد السلمي طبقا لصحيح القانون و الدستور لتظل دائما المحاماه لسان ناطق لا احد يستطيع إسكاته