Share Button

فى طريق النور ومع السرقة والمال العام “الجزء الخامس”

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الخامس مع السرقة والمال العام، فالمال العام تجب حمايته وعدم أخذه بأي صورة من صور الأخذ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال “قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله، أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة وهو صوت الفرس فيما دون الصهيل فيقول يا رسول الله، أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله، أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح.

 

فيقول يا رسول الله، أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق يعني غلّ ثيابا أو ما يسير مسار ذلك ويُدرج في سلكه فيقول يا رسول الله، أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ويعني ذهب أو فضة، فيقول يا رسول الله، أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك” رواه البخارى ومسلم، فكل ما يأخذه المسؤول من مال الدولة أو عن طريق سلطته إنما هذا غلول سيسأل عنه من غلّ يوم القيامة، وروى الإمام مسلم وغيره عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال “لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد.

 

حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إني رأيته في النار في بُردة غلها أو عباءة غلها، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب، اذهب فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون” فإن المال العام والمحافظة عليه لا يشملان النقد فقط بل حتى الأشياء العينية فلا ينبغي لمن أعطاه الله سلطة أن يستغل ما أعطاه الله من سلطة لتحقيق مزايا شخصية من دون وجه شرعي كاستغلال المركبات والمنشآت لمصالحه الشخصية، وكأنها كلأ مباح له، وإن من الاعتداء على المال العام هو تواطؤ بعض المسؤولين عنها مع بعض ضعفاء النفوس من القطاع الخاص للتغاضي عن أخطائهم في تنفيذ العقود مقابل مصالح مشتركة.

 

بل وقد يظلمون التاجر الذي لا يتواطأ معهم فيقدمون غيره عليه، وهذا تفريط في المصلحة العامة، ومن صور الاعتداء على المال العام هو تساهل بعض الناس في صيانة هذه المنشآت وعدم العناية بها، حتى تندثر بسرعة، أو تتكلف أموالا طائلة للصيانة، أو تستهلك بسرعة زمنية من غير حاجة، كذلك من الاعتداء على الصالح العام هو استغلال السلطة بتوظيف مَن لهم علاقات بهم وتقديمهم على غيرهم، مقابل مصالح شخصية أو مبالغ مالية، فلا شك أن هذا من الظلم واستغلال السلطة في غير موضعها، وإن المحافظة على المال العام ليست منوطة بالمسؤول عن المنشأة فقط بل بجميع منسوبي هذه المنشأة، وقد يأتي الخلل من الصغار قبل الكبار.

 

فعلى الجميع المبادرة بالمحافظة على المال العام كالمحافظة على المال الخاص، محتسبين الأجر من الله عز وجل فالمال العام تعلق به ذمم جميع أفراد الأمة، فإن الأمانة أمرنا الله بحفظها ورعايتها والقيام بها وأدائها إلى أصحابها، وجعلها من صفات المؤمنين، فقال تعالى “والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون” وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أداءها والقيام بها إيمان، وأن تضييعها والاستهتار بها وخيانتها نفاق وعصيان فقال صلى الله عليه وسلم “لا إيمان لمن لا أمانة له” فمن حرم الأمانة فقد حرم كمال الدين، وعكس الأمانة الخيانة ومن تلبس بها فبئس البطانة، وأن فيه خصلة من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم “آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان” رواه البخاري.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *