مبدأ قضائي: حظر الطعن على الحكم بتعيين محكم لا يتسع الي بطلان إجراءات تعيينه
كتبت / سماح مكرم
قضت محكمة النقض ان حظر الطعن على حكم تعيين المحكم يقتصر حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع الي بطلان إجراءات تعيينه الذي يظل قابلا للطعن عليها بالطرق المقررة في قانون المرافعات
وكان ماهر ميلاد إسكندر – المحامي بالنقض – قد طعن على الحكم الصادر بتعيين محكم لبطلان إجراءات تعيينه وقال في صحيفة الطعن انه سبق ان تم الطعن بالتزوير على اتفاق التحكيم وقضت المحكمة في حكم واحد بصحة المحرر وبتعيين المحكم صاحب الدور وهذا مخالف لنص المادة 44 من قانون الاثبات ومن ثم يضحي الحكم باطل
فأخذت محكمة الاستئناف بهذا السبب وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر بتعيين محكم وقالت المحكمة ان الحكم الباطل معدوم الأثر ويجوز الطعن عليه طبقاً لقانون المرافعات