علق مجلس الشوري السعودي علي تقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة “أجنيس كالامار ” الخاص بقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ” معلنا رفضه للتقرير مشيرا الي أن ما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.
كما أكد المجلس، إن التقرير مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مضيفا أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة”.
كما اعرب المجلس عن اسفه لتجاهل التقرير لجهود المملكة التي بذلتها بشأن هذه القضية عندما أظهرتها بكافة أبعادها”. مؤكدا رفضه التام المساس بسيادة المملكة أو سلطاتها القضائية،
وكانت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان أجنيس كالامارد قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي يوم 19 يونيو الجاري رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
وفى وقت سابق . قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن “تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها”.
وكتب الجبير عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مساء اليوم الأربعاء “لا جديد… المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”، متابعا “يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.
وكان النائب العام السعودي، أعلن في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
